مقتضى هذه الرواية جواز النّظر إليها ووطئها .
وأجيب : بأنّها تنطبق على قاعدة الشركة ، فإنّ أحد أسباب الشركة هو الامتزاج ، فإذا امتزج مال أحد المالكين بمال المالك الآخر عند الودعيّ ، تحصل الشركة قهرا ، فيكون الباقي لهما ، كما أنّ التالف يحسب عليهما ، فيكون الحكم على القاعدة ولا يوجب الترخيص على مخالفة القطع .
وفيه : أوّلا : أنّه لم يكن في الرواية ما يدلّ على حصول الامتزاج الموجب للشركة .
وثانيا : أنّ مقتضى قاعدة الشركة أن يكون التالف أثلاثا بينهما بأن يحسب ثلثان من الدرهم التالف على صاحب الاثنين ويعطى درهما وثلثا ، ويحسب ثلث على صاحب الدرهم الواحد ويعطى ثلثين .
فالحقّ في الجواب أن يقال : إنّ الشارع حسما لمادّة النزاع صالح بينهما قهرا بهذا الوجه وله ذلك ، فإنّه المالك على الإطلاق ، وعلى هذا يملك كلّ من المالكين نصيب الآخر واقعا على تقدير كون التالف واقعا لغيره ، فالثمن - أي :
ثمن الجارية تلك - للمشتري حقيقة وانتقل إليه واقعا ، فجواز النّظر والوطء يكون على القاعدة .
أو نقول بأنّها تنطبق على قاعدة العدل والإنصاف ، التي ادّعي أنّها من الأصول العقلائيّة بتقريب أنّ بناء العقلاء - فيما إذا دار الأمر بين الموافقة الاحتماليّة المستلزمة للمخالفة الاحتماليّة أيضا وبين الموافقة القطعيّة المستلزمة للمخالفة القطعيّة أيضا - على تقديم الموافقة القطعيّة ويرونها مقتضى العدل والإنصاف .
وبعبارة أخرى : لو دار الأمر بين حرمان شخص بالكلَّيّة احتمالا ووصول مقدار من حقّه إليه قطعا ، يرون الثاني مقتضى العدل والإنصاف .
الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 72
مساهمون: الشيخ حسن الصافي الأصفهاني
ص٧٢