فيجوز شرب المائع غير المضطرّ إليه مثلا ، كما يجوز شرب ما يضطرّ إلى شربه ما دام الاضطرار باقيا ، أمّا بعد رفع الاضطرار بشرب بعض الماء مثلا ، فيكون العلم منجّزا ، لوجود ملاك التنجيز الَّذي هو تساقط الأصول .
والوجه في عدم التنجيز في جميع ذلك : أنّ قبل تحقّق الاضطرار لو كان المكلَّف غافلا عن حدوث التكليف ، لم يكن الأصل جاريا في الطرفين حتى يقع التعارض بين الأصلين ويتساقطا ، ولو كان ملتفتا إلى التكليف ، فالمفروض أنّه لم يكن عالما به - وإنّما حصل له العلم بعد الاضطرار - حتى تتساقط الأصول في أطراف علمه بالتكليف ، فكان جميع الأطراف موردا لأصل البراءة في ذلك الزمان .
وبعد تحقّق الاضطرار أيضا - كما عرفت - ليس في البين إلَّا احتمال التكليف ، فلم يمض زمان على المكلَّف كان التكليف منجّزا عليه بواسطة تعارض الأصول وتساقطها حتى يقال : لا دليل على البراءة في الطرف غير المضطرّ إليه بعد عدم شمول دليل الأصل في زمان ، وإنّ عوده بعد سقوطه في زمان يحتاج إلى دليل خاصّ مفقود في المقام .
وبالجملة ، لا مانع من شمول دليل الأصل للطرف غير المضطرّ إليه إلَّا ما يتوهّم من أنّ قاعدة الاشتغال واستصحاب بقاء كلي التكليف محكَّم في المقام .
وحاصل الشبهة : أنّ وجوب الاجتناب المحتمل انطباقه على كلّ من الطرفين كان قبل الاضطرار تكليفا فعليّا ثابتا على الفرض ، غاية الأمر أنّه لم يكن منجّزا حال ثبوته ، لعدم العلم به حينئذ ، وبعد تحقّق الاضطرار دار أمره بين مقطوع الزوال على تقدير انطباقه على الطرف المضطرّ إليه ، ومقطوع البقاء على تقدير انطباقه على الطرف الآخر ، فحاله حال العلم بثبوت جامع الحدث المردّد
الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 399
مساهمون: الشيخ حسن الصافي الأصفهاني
ص٣٩٩