جعل الطريقيّة لها وإعطاء صفة الطريقيّة الفاقد لها إيّاها ، وبعد إعطاء صفة الطريقيّة والكاشفيّة تكون حال الطريق الجعلي حال الطريق الوجداني بلا تفاوت بينهما ، كما لا يخفى .
فظهر أنّ النزاع لا يختصّ بمخالفة القطع غير المصادف للواقع ، بل يعمّ مخالفة كلّ منجّز للحكم على تقدير عدم إصابته للواقع .
أمّا الكلام في المقام الأوّل من الجهة الأصوليّة - وهو شمول إطلاقات الأدلَّة للمقطوع ، وعدمه - فالقائل بالشمول قدّم لإثبات ذلك مقدّمات ثلاثا :
الأولى : أنّ الخطابات - التي تكون بنحو القضايا الحقيقيّة وتعلَّق الحكم فيها بالموضوعات المقدّر وجودها - يكون متعلَّق الحكم فيها هو الحصّة الاختياريّة ، فما يكون خارجا عن تحت اختيار المكلَّف - مثل وجود الخمر والماء ، فما يكون خارجا عن تحت اختيار المكلَّف - مثل وجود الخمر والماء ، وهكذا خمريّة المائع ومائيّته - خارج عن حيّز الخطاب ، ففي قضيّة « لا تشرب الخمر » يكون متعلَّق النهي هو الشرب الاختياري ، وأمّا خمريّة المائع وانطباق الخمر وصدقه عليه فلا بدّ وأن يكون مفروض الوجود .
الثانية : أنّ الغرض من البعث والزجر ليس إلَّا الانبعاث إلى ما بعث إليه والانزجار عمّا زجر عنه ، ومن المعلوم أنّ المحرّك لإرادة العبد واختياره هو العلم بالموجود الخارجي وحضوره في النّفس ، لا نفس الموجود الخارجي ، ضرورة أنّ العطشان مع كمال ميله ونهاية شوقه إلى الماء لا تتحرّك عضلاته نحو الماء الخارجي ما لم يعلم بوجوده ، بل ربّما يموت عطشا مع حضور الماء عنده ، والإنسان لا يفرّ من الأسد الخارجي ما لم يعلم به بل ربّما يفترسه لذلك .
والحاصل : أنّ العلَّة للانبعاث والانزجار هو الوجود العلمي ، كان له مطابق في الخارج أم لم يكن ، ونفس صفة العلم والصورة النفسانيّة ، لها مدخليّة في تحريك إرادة العبد واختياره .
الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 16
مساهمون: الشيخ حسن الصافي الأصفهاني
ص١٦