الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 7

بالعرض والمجاز ، ويقال : إنّ المقدّمة لوجوب ذيها كأنّها واجبة . وهكذا ليس المراد أنّ المقدّمة واجبة بوجوب استقلالي تبعي آخر من سنخ وجوب ذيها ، كما أفاده المحقّق القمّي ( 1 ) قدّس سرّه ، إذ من المقطوع أنّ هذا يحتاج إلى التفات تفصيلي ، وهو ربّما يكون وربما لا يكون كما إذا غفل أو لم يعلم بمقدّميّة شيء . وإنّما المراد منه هو الوجوب الترشّحي التبعي الَّذي لا يدور مدار الالتفات تفصيلا . ثمّ لا يخفى أنّ هذه المسألة من المسائل العقليّة غير المستقلَّة ، وليست من مباحث الألفاظ ، كما ربّما يتوهّم من إيرادها فيها ، فإنّ مناط كون البحث عقليّا أحد أمرين : إمّا كون الحكم مأخوذا من العقل صغرى وكبرى ، وإمّا كونه مأخوذا منه في إحداهما ، والأوّل : كحسن الإحسان وقبح الظلم ، والثاني : كحجيّة الظواهر ، فإنّ صغراها - وهي ورود رواية ظاهرة في معنى - لا ربط لها بالعقل ، والمقام من قبيل الثاني . فظهر أنّ المسألة من المباحث الأصوليّة العقليّة غير المستقلَّة . الأمر الثاني : أنّ هذا البحث هل له ثمرة عمليّة فقهيّة ، أو هو بحث علميّ محض ؟ ذهب شيخنا الأستاذ - قدّس سرّه - إلى أنّه لا ثمرة له أصلا ، إذ هذا الوجوب ليس منشأ لأثر من عقاب أو ثواب ، ومقرّبيّة أو مبعّديّة ، ووجود الثمرة في بحث الضدّ منوط بمقدّميّة ترك الضدّ للواجب الأهمّ وعدم القول بالترتّب ، وكلاهما ممنوعان ( 2 ) .