الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 399

التنوين ، كما أنّ الألف والنون في التثنية ، أو الواو والنون في الجمع المصحّح ، والهيئة في الجمع المكسّر تدلّ على التعدّد . فتلخّص أنّ ما وضع له اسم الجنس والنكرة أمر واحد وشئ فارد ، وهو الطبيعة المهملة الجامعة بين الأقسام الأربعة . ثمّ إنّ الإطلاق بأيّ معنى كان لا يكون قابلا للتقييد . أمّا على ما نسب إلى المشهور من أنّ المطلق وضع للطبيعة المقيّدة بالشمول - وبعبارة أخرى : معنى الإطلاق أخذ القيود - فواضح . وأمّا على المختار من أنّه رفض القيود ، والإرسال الَّذي هو معنى الطبيعة اللا بشرط القسمي التي لوحظت فانية في جميع الأفراد : فلما في لحاظ الفناء في جميع الأفراد - الَّذي هو معنى الإطلاق واللا بشرط القسمي - ولحاظ الفناء في بعض الأفراد دون بعض - الَّذي هو معنى البشرط شيء والمقيّد - من التعاند والتنافي ، ومن البديهي أنّ الشيء لا يمكن أن يقيّد بما يضادّه ويعانده . ومن ذلك ظهر فساد ما في الكفاية ( 1 ) من قابليّة الإطلاق بهذا المعنى . ثمّ إنّه بعد ما ظهر من مطاوي ما ذكرنا أنّ الإطلاق والتقييد خارجان عن حقيقة الموضوع له في أسماء الأجناس نظرا إلى أنّ لحاظ اللابشرطيّة والبشرط شيئيّة شيء منهما ليس قيدا له ، كما أنّ اعتبار الطبيعة من حيث هي والبشرط لا أيضا كذلك يظهر أن لا ظهور للموضوع أو متعلَّق التكليف لا في الإطلاق ولا في التقييد ، فيدور الأمر بينهما ، لاندفاع احتمال بقيّة الاعتبارات ، لما عرفت من أنّ الطبيعة المهملة حيث إنّ الإهمال في الواقعيّات غير معقول لا يمكن أن تكون موضوعة للحكم أو متعلَّقة للتكليف ، وعرفت أيضا أنّ اعتبار البشرط لائيّة