بخلاف ما عملوا به فصار امره ناسخا لفعلهم وكان نهي الله رحمة منه للمؤمنين إلى أن قال قال تع والذين
إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يفتروا وكان بين ذلك قواما إلى أن قال ع وفي غير اية من كتاب الله يقول إن
الله لا يحب المسرفين فنهاهم عن الاسراف ونهاهم عن التقتير لكن امر بين امرين پس بعضي عطايا
يا بعضي مهمانيها از بعضي اشخاص نسبت به بعضي كه لايق بحال ايشان نيست وعند العقلاء تجاوز از حد
ولغو محسوب است وغرض عقلائي در ان نيست از جهة عدم لياقت بحال معطى يا من حيث المحل محل
اشكال است وهم چنين مخارج ديگرى كه داخل در اين عنوان باشد اگر چه من حيث هو امر راجحي
باشد بلى در بعضي اخبار استثناء شده است اسراف در نفقه حج وعمره ففي رواية بن أبي يعفوز عن
أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص ما من نفقة أحب الله تعالى من نفقة قصد ويبغض الاسراف
لا في الحج ( س 43 ) كسيكه مأذون است از قبل حاكم شرع در أمور حسبيه اگر مردم أو را عادل
ندانند جائز است رجوع باو نمايند يا نه ( ج ) اگر با عدم عدالت امانت هم نداشته باشد جائز نيست
رجوع باو وتصرفات أو نافذ نيست وهم چنين اگر امين باشد ومعلوم باشد كه حاكم بلحاظ عدالتش
اذن داده بر وجه تقييد چه فسق أو طارئ باشد چه سابق باشد كما اين كه اگر معلوم باشد كه حاكم با علم
بعدالت أو را اذن داده است بلحاظ امانت أو تصرف أو نافذ است بلكه هم چنين است اگر با جهل بفسق
وعدالت أو را اذن داده است چه فسق أو از أول باشد چه طارئ باشد واما اگر معلوم نباشد كه اذن
أو بلحاظ عدالت بوده است يا نه يا معلوم باشد لحاظ عدالت لكن معلوم نباشد كه بر وجه تقييد بوده
است يا داعى پس مشكل است جواز رجوع باو خصوصا اگر فسق أو طارئ باشد اگر چه بعيد نيست
جواز ان اگر عبارت اذن مطلق باشد خصوصا در فسق غير طارئ لكن مع ذلك أحوط با وجود غير
أو ممن ينفذ تصرفاته عدم رجوع باوست مطلقا اينها همه بنا بر جواز نصب حاكم است غير عادل را
با فرض امانت أو كما هو الأظهر واما بنابر اشتراط عدالت وعدم كفايت امانت چنانچه ظاهر مشهور
است در مسألة نصب وصى بلكه از بعضي مستفاد مىشود در ان مسألة مسلميت اشتراط عدالت در
منصوب حاكم پس مطلقا جائز نيست رجوع باو ( س 44 ) دين مشترك را أحد الشريكين مىتواند
قبل القسمة أو بعدها بقدر سهم خود اخذ نمايد كه مخصوص بخودش شود يا نه وهكذا در أجرة المثل
ملك مشاع از غاصب ونحو ان يا وجه از مستأجر أحد الشريكين بقدر سهم خود دريافت نمايد
غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — صفحة 324
مساهمون: الشيخ عباس القمي
ص٣٢٤