باشد نه صاحب لقطه بلي بعيد نيست كه حكم چنين باشد اگر حاكم شرع ان معامله أولى را امضا
كند از جانب صاحب لقطه وشبيه ما نحن فيه است هر گاه مالي را از كسى غصب كند كه أو را نشناسد
وبا ان معاملاتى كند ( س ) اگر لقطه از حين التقاط كمتر از درهم باشد وبعد قيمت ان زياد شود
يا بعكس مدار در وجوب تعريف بر حين التقاط است يا هر زماني حكم خود را دارد ( ح ) بعيد
نيست كه مدار حال التقاط باشد قال في الجواهر والظاهر أن المدار على حال الالتقاط فلو كان دون
الدرهم حينه ثم بلغ قيمته از يد بعد ذلك أو بالعكس لم يتغير الحكم لأنه المنساق من الأدلة انتهى
( سؤال ) لقطه زيادة از درهم را مطلقا بي اذن حاكم شرع شخص ملتقط مىتواند قصد تملك نمايد يا نه
وكسيكه أول لقطه را ديد وبديگرى امر نمود كه بر دارد وبر داشت كدام انها ملتقط مىباشد وأيا
مجهول المالك را بي اذن حاكم مىشود از جانب مالك صدقه داد يا نه ( جواب ) اذن حاكم در تملك معتبر
نيست وهم چنين در تصدق لقطه بلكه خود ملتقط نيز است ما بين سه امر تملك وتصدق وابقاء ان
أمانة بدون حاجت باذن حاكم بلكه از ابن إدريس نقل شده است كه بعد از تعريف مالك مىشود
قهرا بدون حاجت بقصد تملك نيز وعن الدروس نسبة إلى الصدوقين وظاهر المقنعة والنهاية بل الأشهر
وبنابر اين قول اشتراط اذن حاكم راه ندارد لكن قول مذكور ضعيف است واسناد بأشهر هم وجهي
ندارد بلكه قائلى غير از ابن إدريس معلوم نيست ومقتضى جمع ما بين اخبار وحكم علماء بتخيير ما بين
سه امر توقف تملك است بر قصد وعلى اى حال اذن حاكم لازم نيست كما اين كه تلفظ بتملكت ونحو
ان نيز لازم نيست اگر چه نقل از شيخ ره شده است توقف بر تلفظ بلكه شهيد ثاني نقل كرده است
از شيخ در بعض اقوالش توقف بر تصرف را نيز وأين دو قول نيز ضعيف است اينها در لقطه در غير
حرم است واما لقطه حرم كه زيادة بر درهم باشد پس تملك ان جايز نيست مطلقا اگر چه اخذ آن را
حرام ندانيم كما هو الأقوى بلكه بعد از تعريف مخير مىشود ما بين دو امر كه تصدق وابقاء ان باشد
أمانة على المشهور بلكه از مختلف وتذكره نقل شده است اجماع بر عدم جواز تملك ان قال في الأول
لا يجوز تملك لقطة الحرم اجماعا وفي الثاني لا يجوز تملكها عند أحد من علمائنا أجمع بلكه ظاهر يا صريح
جماعتى عدم جواز تملك لقطه ان است اگر چه كمتر از درهم باشد بلكه اسناد بأكثر نيز داده شده
است ودعوى اجماع از شيخ نقل شده است بر ان نيز بلى نقل شده است از تقى جواز تملك حتى در
غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — صفحة 301
مساهمون: الشيخ عباس القمي
ص٣٠١