ديد وبعد از آنكه برداشت شخصي در آنجا بود ادعا كرد كه مال من است بايد اقامه بينه نمايد مثل
ساير مقامات مگر آنكه ذو اليد بر ان محسوب شود عرفا واما اگر پيش از آنكه بردارد كسى مدعي
ملكيت ان شد قول أو مسموع است وديگر نمىتواند ملتقط ان را بر دارد از جهة آنكه مدعي بلا
معارض است واما در صورت أولى چون بعد از برداشتن مكلف شد كه بصاحبش برساند حكم دعوى
بلا معارض جارى نيست وخبر كيس كه مدرك قاعده است مختص بصورت دويم است وان صحيح منصور
ابن حازم است عن أبي عبد الله ع عن عشرة كانوا جلوسا ووسطهم كيس فيه ألف درهم فسئل بعضهم
بعضا الكم هذا الكيس فقالوا كلهم لا فقال واحد منهم هو لي قال ع هو للذي ادعاه ودر صورت
دويم اگر از أول نفى كند از خود وبعد پيش از اين كه ملتقط اثبات يد كند ادعا كند نيز ظاهر اين
است كه مسموع است ما دام كه علم بكذب أو نباشد واگر دو نفر با هم ادعا كنند بر وجه اشتراك حكم
مىشود بملكيت ان دو بلكه اگر هر يك ادعاى اختصاص كنند هم چنين است حكم مىشود در
ظاهر بشركت ايشان " امر بيست وچهارم " در صورت ظهور مالك اگر اختلاف كنند با ملتقط
در تلف لقطه وعدم ان دور نيست تقديم قول ملتقط مگر آنكه معلوم باشد كه در يد أو بعنوان ضمان
بوده است نه امانت شرعيه وهم چنين اگر اختلاف كنند در تعدى وتفريط نيز قول أو مقدم است
وهم چنين است اختلاف در مقدار قيمت ان در صورت ضمان باين كه تعدى يا تفريط كرده باشد
يا تملك يا تصدق كرده باشد بلكه هم چنين است اگر اختلاف كنند در زيادة ونقصان مقدار ان در
صورت بقاء يا با تلف از جهة زيادة ونقصان عوض ان وهم چنين در اختلاف در تملك يا تصدق حاصل
اين كه چون امين شرعي است قول أو در تمام شؤون تصرفاتيكه از باب امانت مىكند مقدم است مگر
آنكه يد أو بر وجه ضمان باشد بلي در دعواي رد وعدم رد بخود مالك يا وكيل أو يا بحاكم شرع قول
مالك مقدم است ويحتمل بعيدا تقديم قوله في دعوى الرد إلى الحاكم أيضا بدعوى انه أيضا من شؤون
الأمانة لكنه كما ترى ( سؤال ) شخصي ده تومان يافته وبدون تعريف مخلوط بمال خود كرده وبان
معاملات كرده وارباحى حاصل شده حكم ان چيست ( جواب ) محقق قمى أعلى الله مقامه فرموده
يك سال تعريف كند وبعد حكم لقطه جارى كند بر عين وربح ان وأين خالى از اشكال نيست چون
معادل ان مقدار لقطه مالك نمىشود وبيع ان فضوليست پس ممكنست كه منافع مال صاحب عوض
غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — صفحة 300
مساهمون: الشيخ عباس القمي
ص٣٠٠