اشكال باشد ودر ايجاب وقبول كافى است آنچه دلالت بر شركت كند از قول يا فعل
( مسألة 5 )
شريكين با تساوى مالين در ربح وخسران آن بالسوية وبا تفاوت مالين بنسبت زيادة متفاوت مىباشند
خواه هر دو بان مال مثلا كسب كنند بالسوية يا با اختلاف يا يك كدام يا أجنبي بتبرع ياباجرت اين
در وقتي است كه در عقد شركت شرط تفاوت در ربح وخسران بر يكديگر نكنند واگر شرط كنند
زيادى ربح را براي آنكه دران عملي كرده يا عمل أو از يد بوده صحت شرط بي اشكال است بخلاف
آنكه براي غير عامل يا براي كسيكه عملش كمتر باشد ضمن العقد زيادة را شرط كنند كه آيا شرط
وعقد هر دو صحيح باشد يا هر دو باطل يا آنكه عقد صحيح وشرط باطل وبحكم اطلاق باشد چند
قول است أقوى صحت هر دو است وهم چنين در صورتيكه زيادتى خسارت را بر أحد الشريكين
شرط كنند أقوى صحت آن است بلى اگر تمام ربح را براي يك كدام قرار دهند باطل است ولكن
اگر تمام خسارت را بر يكى قرار دهند ظاهر صحت آن است
( مسألة 6 ) اگر در ضمن العقد شرط كنند
كه يك كدام يا هر كدام بالاستقلال يا بانضمام ديگرى بان مال عمل كنند بايد بشروط وفا كنند وتخلف
از آن جايز نيست بخلاف آنكه بدون شرط باشد كه جايز نيست براي هر يك تصرف در آن مگر
باذن ديگرى واگر بعد از عقد أحد الشريكين اذن دهد ديگرى را يا در ضمن العقد شرط كرده باشد
جواز تصرف را مىتواند تصرف كند بنحوى كه مأذون است پس اگر اذن أو مقيد بنوع خاصي از تجارت
يا بكيفيت مخصوصى باشد تعدى از آن جايز نيست واگر مقيد نباشد بايد اقتصار نمايد بنحو متعارف
از نوع كسب وكيفيت آن وحال أو حال عامل در مضاربه است كه نمىتواند بي اذن بنسيه داد وستد
نمايد ونمى تواند مال را بهمراه خود سفر برد واگر تعدى نمود از آنچه بر أو معين شده يا از متعارف ومال
تلف شود يا خسارت كند ضامن است بايد غرامت بكشد ولكن بمجرد ضمان اذن شريك ساقط
نمىشود زيرا ضمان با بقاء اذن منافاة ندارد ودر صورتيكه اذن مطلق دهد أحوط ملاحظه مصلحت
شريك است اگر چه دور نيست مجرد مفسده نداشتن كافى باشد
( مسألة 7 ) عامل امين است واگر
مال بدست أو بدون تعدى وتفريط تلف شود ضامن نيست
( مسألة 8 ) عقد شركت از عقود جايزه
است كه هر كدام از شريكين بخواهند فسخ كنند مىتوانند نه باين معنى كه شركت بفسخ از أول باطل
شود يا در زمان فسخ باطل شود زيرا كه تا قسمت نكنند با هم شريكند بلكه باين معنى كه هر كدام