الإقامة بمنى أيام التشريق ، ثم الاتيان بالعمرة التي يتحلل بها ، واستدلوا
على ذلك بصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة ( 1 ) وقد تقدم ( 2 ) في المسألة
الرابعة من المطلب الثاني في العمرة المفردة ما يؤذن بقولهم بالوجوب ، كما
هو ظاهر الخبر المذكور .
وسادسها : أن ظاهر الأخبار المذكورة هو وجوب العدول إلى العمرة
والتحلل في أشهر الحج ، ولا سيما صحيحة معاوية بن عمار ورواية داود الرقي ( 3 )
المصرحتين بالاتيان بها بعد أيام التشريق . والأصحاب قد ذكروا هنا أنه لو أراد
من فاته الحج البقاء على احرامه إلى القابل ليحج به فهل يجوز له ذلك
أم لا ؟ صرح جملة : منهم : العلامة والشهيد بعدم الجواز ، ولا ريب أنه
ظاهر الأخبار المذكورة ، لدلالتها على الأمر بالعدول الذي هو حقيقة في الوجوب
فلا يجوز البقاء حينئذ .
وسابعها : أن ظاهر الأخبار المذكورة توقف تحلله على الاتيان بأفعال
العمرة ، فلو رجع إلى بلاده ولما يأت بها ، فلا اشكال في بقائه على احرامه
ولو تعذر عليه العود لخوف الطريق فهو مصدود عن اكمال العمرة ، فله
التحلل بالذبح والتقصير في بلده . ولو عاد قبل التحلل لم يحتج إلى تجديد
احرام مستأنف من الميقات وإن طال الزمان ، ثم يأتي بأفعال العمرة
الواجبة عليه ، ثم يأتي بعدها بما أراد من النسك .
الخامسة - يستحب التقاط حصى الجمار من المشعر ، وهي سبعون
هامش
( 1 ) برقم 3 ص 463
( 2 ) ص 324 و 325
( 3 ) المتقدمتين ص 463