ومنها العمومات القطعية المقررة عن صاحب الشريعة ، مثل قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) ( 1 ) وأخبار " لا ضرر ولا ضرار " ( 2 ) .
ومنع المحدث الأمين الأسترآبادي في كتاب الفوائد المدنية من الاستدلال
بأمثال ذلك ، لظنية الدلالة ، والنهي عن اتباع الظن وهو مع تسليمه إنما يتم فيما لم تكن
دلالته محكمة . وأما ما كان كذلك فلا مانع من الاستدلال به . على أنه قد استدل
في كتابه المذكور بأمثال ذلك في غير موضع كما لا يخفى على من راجعه .
ومنها أخبار " المؤمنون عند شروطهم إلا ما خالف كتاب الله " ( 3 )
وفي بعضها " إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا " وأخبار " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " ( 4 )
" وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام " ( 5 ) " والبينة على المدعي واليمين
على المنكر " ( 6 ) إلا ما استثنى مما سيأتي تحقيقه في محله إن شاء الله تعالى .
ومنها في البيض المجهول أن يؤكل منه ما اختلف طرفاه دون ما استويا ،
لصحيحة زرارة وغيرها ( 7 ) .
وفي الطير ما دف دون ما صف ، وما كان دفيفه أكثر . ولو أتي به مذبوحا
هامش
( 1 ) سورة المائدة . آية 2 .
( 2 ) المروية في الوسائل في باب - 5 - من كتاب الشفعة وفي باب - 12 - من كتاب
احياء الموات .
( 3 ) المروية في الوسائل في باب - 6 و 1 و 3 - من أبواب الخيار من كتاب التجارة .
( 4 ) المروية في الوسائل في باب - 6 و 1 و 3 - من أبواب الخيار من كتاب التجارة .
( 5 ) المروية في الوسائل في باب - 6 و 1 و 3 - من أبواب الخيار من كتاب التجارة .
( 6 ) المروية في الوسائل في باب - 3 - من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى من كتاب القضاء .
( 7 ) المروية في الوسائل في باب - 19 - من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب
الأطعمة والأشربة .