يجوز بعضها ببعض متفاضلا يدا بيد ، ولا يجوز ذلك في نبيذ التمر بنبيذ
الزبيب ولا يجوز ذلك في لحم الجمل بلحم الأرنب ، ولا في لحم حمار الوحش
بلحم الخروف ، ولا فرق بين تعليله بأن كل ذلك ذو أربع وبين تعليل غيره أن
كل ذلك من الطير ومن غيره لحم ، ومن تعليل غيره بالتأنس في الطير وذي
الأربع ، والتوحش أيضا فيهما ، لان الله تعالى جزى الصيد بالانعام .
ولم يقس بعضهم قوله في المنع من بيع العنب بالعصير البتة على قوله في إجازة
بيع العنب بخل العنب متفاضلا ، وقد يخرج الخل من العنب دون توسط كونه عصيرا .
ولم يقس بعضهم قوله : لا يباع اللبن بالسمن أصلا ، لأنهما صنف واحد
مجهول نماثله ، ولا الشاة اللبون باللبن أصلا ، على إجازته مع الشاة اللبون
بالسمن ، ولا اللبن بالقمح إلى أجل على إجازته الشاة اللبون بالقمح إلى أجل .
ولم يقيسوا قولهم في المنع من بيع القمح بالقمح بالتحري دون كيل ولا وزن
على جواز ذلك عندهم في اللحم باللحم من صنفه ، نعم ولم يجيزوا الذهب بالفضة
بالتحري وأجازوه في القمح بالتمر بالتحري .
ولم يقس بعضهم جواز القمح بالقمح عنده وزنا على منعه من سحالة
الذهب بالذهب كيلا .
وأطرف من هذا أن بعضهم لم يقس منعه من اللحم المشوي باللحم النئ
جملة على قول في إباحة اللحم المطبوخ باللحم النئ متماثلا ومتفاضلا ، وكلاهما
يدخله ملح وصنعة
وأغرب حكم من ذكرنا بأن اللحم والشحم صنف واحد ، وأن لحم
النعامة والكركي ولحم الزرزور صنف واحد وأن لحم النعامة المطبوخ
ولحمها النئ صنفان يجوز فيهما التفاضل .
ولم يقس بعضهم جواز دجاجة بدجاجتين على قوله في لحم دجاجة بلحم دجاجتين .
الاحكام — صفحة 1100
مساهمون: ابن حزم
ص١١٠٠