الجواب : أوّل ما يتقوّل فيه : إنّه مرسل وليس بمسند .
فكأنّ عينيه في غشاوة عن مراجعة المسند لإمام مذهبه أحمد بن حنبل ؛ فإنّه أخرجه « 1 » عن يحيى بن حمّاد ، عن أبي عوانة ، عن أبي بلج ، عن عمرو بن ميمون ، عن ابن عبّاس . ورجال هذا السند رجال الصحيح غير أبي بلج ، وهو ثقة عند الحفّاظ .
وأخرجه بسند صحيح رجاله كلّهم ثقات الحافظ النسائي في الخصائص ؛ والحاكم في المستدرك « 2 » .
فما عذر الرجل في نسبة الإرسال إلى مثل هذا الحديث وإنكار سنده المتّصل الصحيح الثابت ؟ ! أهكذا يفعل بوادئع النبوّة ؟ ! أهكذا تلعب يد الأمانة بالسنّة والعلم والدين ؟ !
والأعجب أنّه عطف بعد ذلك على فقرات من الحديث وهو يحاول تفنيدها ويحسبها من الأكاذيب ؛ منها : قوله صلّى اللّه عليه وآله : « لا ينبغي أن أذهب إلّا وأنت خليفتي » . فارتآه كذبا ، مستدلّا بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ذهب غير مرّة وخليفته على المدينة غير عليّ .
ومن استشفّ الحقيقة من هذا الموقف علم أنّها قضيّة شخصيّة لا تعدو قصّة تبوك ؛ لما كان صلّى اللّه عليه وآله يعلمه من عدم وقوع الحرب فيها ، وكانت حاجة المدينة إلى خلافة مثل أمير المؤمنين عليها مسيسة ؛ لما تداخل القوم من عظمة ملك الروم - هرقل - وتقدّم جحفله الجرّار ، وكانوا يحسبون أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وحشده الملتفّ به لا قبل لهم به ، ومن هنا تخلّف المتخلّفون من المنافقين ، فكان
هامش
( 1 ) - مسند أحمد 1 : 331 [ 1 / 544 ، ح 3052 ] .
( 2 ) - خصائص أمير المؤمنين : 7 [ 47 ، ح 24 ] ؛ وفي السنن الكبرى [ 5 / 112 ، ح 8409 ] ؛ المستدرك على الصحيحين 3 : 132 [ 3 / 143 ، ح 4652 ] .