تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرغام المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبي ( ص ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
العلماء ، وذلك في قوله : وفي " الكشف " قال القاري : هو موضوع كما في " الخلاصة " . كأن الألباني يرهب خصومه ويرفع في وجههم السلاح الفتاك إذا أرادوا معارضته في الحكم على الحارث بالكذب بقول القاري : هو موضوع ، كأن القاري - رحمه الله تعالى - يحيى بن معين ، أو علي بن المديني ، أو الحافظ ابن الحجر ، أو المنذري ، رضي الله عنهم جميعا . مع أنه لا يعد في هذا العلم شيئا مذكورا ، ولا هو فيه بالرتبة التي يذكر بسببها فيه أهل الحديث ، كما تدل كتبه ومصنفاته ، بل إذا رأيت الذي يشتغل بالحديث يذكر في كتبه القاري محتجا به ومستشهدا بكلامه ، فاعلم أنه لا يأتي منه شئ في هذا العلم . وفي الختام ، أراد الألباني أن يجهز عل الحديث مرة واحدة ، ولا يدع للنزاع معه طريقا ، فتناول الطعن في الحديث من جهة معناه ، فقال : ولوائح الوضع عليه ظاهرة . وهذا منه مجرد تحكم بالهوى ، ودفع بالصدر ، وإلا فما الذي يلوح عليه من علامات الوضع ؟ ومعناه واضح ظاهر لذي عينين ، وورد ما يشهد له في أحاديث كثيرة . وورد موقوفا عن أبي مسعود ، بلفظ : المتقون سادة ، والفقهاء قادة ، ومجالسهم زيادة . رواه الطبراني في " الكبير " . قال الهيثمي في " المجمع " 1 / 126 : ورجاله موثقون . فالحكم على الحديث بأن لوائح الوضع عليه ظاهرة ، من غير أن يكون هناك دليل شرعي يشهد بفساد ذلك المعنى ، أو دليل عقلي قاطع على ذلك ، جرأة عظيمة من صاحبه ، وهو يفتح الباب أمام الجهلة المتنطعين لرد الأحاديث الثابتة لمجرد عدم فهمهم لمعناها ، وقصور عقلهم عن إدراك مراد الشارع منها . وبعد ، فقد تبين مما ذكرناه في هذه السطور ، وأشرنا إليه في هذه الورقات اليسيرة ، إن القول بأن الحارث ثقة ، هو قول الجمهور ، وهو الذي مشى عليه أصحاب السنن ، وعليه كان أهل الكوفة ، وقد كانت عامرة بالأئمة من علماء التابعين وفقهائهم وغيرهم ، وإن القول بأنه غير ثقة لا نصيب له من الصواب ،