( تعارض آية وخبر آحاد صحيح وجهل التأريخ )
( 506 ) وإذا تعارض آية وخبر صحيح ، من جميع الوجوه ، من « أخبار الآحاد » وجهل التأريخ ، - أخذ بالآية وترك الخبر : فان الآية مقطوع بها ، و « خبر الواحد » مظنون . فإن كان « الخبر متواترا » كالآية ، وجهل التأريخ ولم يمكن الجمع بينهما ، - كان الحكم التخيير فيهما ، إلا أن يكون أحدهما فيه رفع الحرج : فيقدم الأخذ به .
( ترجح الأخذ بحديث الزيادة على معارضه )
( 507 ) وكل خبرين أو آيتين تعارضا ، أو آية وخبر صحيح متواتر أو غير متواتر - وفي أحدهما زيادة حكم - قبلت الزيادة وعمل بها ، وترجح الأخذ بحديث الزيادة على معارضه .
( لا يعدل عن الحديث إذا صح وعارضة قول صاحب أو إمام مذهب )
( 508 ) ولا يؤخذ من « الحديث » إلا ما صح . فإن كان المكلف مقلدا