ومخفى نماند كه آيت مذكوره دلالت مىكند بر وجوب قصاص ( 1 ) بر وجه مساوات وحكمت آن .
الاية الرابعة قوله تعالى فى سورة بنى اسرائيل : ( ولا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلَّا بِالْحَقِّ ومَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً ) ( 33 ) .
يعنى مكشيد صاحب نفسى را كه حرام گردانيده است خداى تعالى كشتن او را مگر به حقى از حقوق كه موجب كشتن او گردد و آن كس كه كشته شود در حالتى كه ستم كرده شده باشد پس بتحقيق بگردانيم از براى وارث او حجتى وغالبيتى در قصاص كردن قاتل او پس بايد كه تجاوز نكند از حد شرع آن در قتل برين وجه كه بطريق ظلم كسى را نكشد به درستى كه ولى مقتول هست يارى داده شده از جانب خداى تعالى در قصاص قاتل .
بدان كه مفعول حرم يا ضمير عايد به موصول مقدر است يعنى ( حرم الله قتلها ) وقول او ( إِلَّا بِالْحَقِّ ) استثناءست از مقدرى متعلق بقول او ( لا تضلَّوا ) يعنى لا تقتلوا بوجه من الوجوه الا بالحق بهتر آنست كه متعلق باشد ( بلا تقتلوا و حرم الله ) هر دو بر سبيل تنازع .
ومراد از حق حقيست از حقوق شرعيه كه مستوجب قتل شود مثل زناى
هامش
( 1 ) آيه ء شريفه دلالت مىكند به مطلب مهمى :
به اين معنى كه غرض از تشريع قصاص حياة جامعه ء بشرى است به جهت اين كه زمانى كه قاتل دانست كه در صورت تحقق قتل عمدى موجب اباحه ء دم خواهد شد نفس خود را از ارتكاب اين عمل قبيح منع مىكند و از اينست كه حكم تشريعى در خون مرد مسلم بر بينه ويمين مقرر گرديده است بخلاف اموال چنانچه اگر جامعه مىداند كه در قتل عمدى قصاص تشريع شده است هر آينه خودشان را جلوگيرى مىكنند از ارتكاب چنين عمل قبيح .