قرض ايشان .
هامش
ويجوز تغييرها وتبديلها .
وليس الولد والوالد كذلك لانه لا يمكن التفصى منهما .
والمرأة يمكن الاستبدال بها فيما يجوز ان يجيء ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره ما اشبهها ( يعنى اريد بما اشبهها ما لا ضرر فى المشاركة ) .
وكان الثابت المقيم على حاله كمن مثله فى الثبات والقيام .
14 - اين كه مقتضاى ظهور آيه ء كريمه اينست كه براى زوج زياده از نصف تركه زوجه . و براى زوجه زياده از ربع تركه ء زوج سهمى نيست ابدا خواه وارث على حده مشارك در ارث باشد يا نباشد .
ولى جمعى از اعلام شيعه قائل شده اند بر اين كه اگر ميت زوجه باشد و وارث ديگرى غير از زوج نباشد تركه به همگى راجع به زوج است نصف تركه بعنوان فرض وتسميه در قرآن و نصف ديگرى بعنوان رد طبق مقتضاى اخبار صحاح .
و اگر ميت زوج باشد و غير از زوجه وارث ديگرى نباشد آن وقت پس از وضع سهم زوجه ما بقى تركه راجع به امام است خواه در زمان حضور باشد وخواه در زمان غيبت .
چنانچه اكثر علماى اماميه فتوى داده اند وباين معنى اطلاق آيه ء شريفه دلالت مىكند به جهت اين كه مقتضاى تحديد اينست كه زياده از نصيب اعلى چيزى نيست و اخبار وارده از حضرات ائمه ء معصومين عليهم السلام هم به اين معنى به صراحت لهجه دلالت مىكند كه زياده از آخرين نصيب زوجه راجع به امام است به سبب ولايت كه از اسباب محسوبست .
( ومع هذا كله ) مقتضاى تحديد نصيب زوج وزوجه عدم جواز رد زياده از آخرين