و غير ابن عباس همه برآنند كه حكم زياده از دو دختر دارند وميراث ايشان ثلثان است و اين قول راجح است از چند وجه :
( يكى ) نصوص اهل بيت عليهم السلام واجماع فرقه ء ناجيه بعد از ابن عباس بلكه اجماع امت .
( ديگر ) آن كه ميراث يك دختر با يك پسر ثلث است پس اگر ميراث دو دختر نصف باشد لازم آيد كه ميراث يك دختر با دختر ديگر كمتر باشد از ميراث يك دختر با پسر و اين مناسب نيست .
( ديگر ) آن كه ميراث دو خواهر ثلثان است به اتفاق و دختر از خواهر نزديكتر است به ميت پس مناسب نيست كه ميراث دو دختر كمتر باشد از ميراث دو خواهر ( 1 ) .
و ( نيز ) عدم تعرض به حكم اولاد پسرى كه دختر ايشان باشد اشارتست به آن كه ايشان صاحب فرض نيستند بلكه هر چه از صاحب فرض باقى مىماند ايشان به قرابت مىبرند خواه واحد وخواه متعدد واحد به تمام ومتعدد به قسمت سويت ( 2 ) وضمير : ( لأَبَوَيْهِ ) نيز راجع است به ميت وقول او ( كل واحد منهما ) بدل بعض است از ( ابويه ) با عامه ء عامل .
ومراد از ولد در قول او ( إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ) مطلق فرزندانست خواه پسر
هامش
( 1 ) اين استدلال از قبيل استدلال به مسلمات خصم است وگر نه محكوم ببطلان است به جهت بطلان قياس .
( 2 ) از تنصيص حق سبحانه بيان حكم اجتماع ذكور با اناث وبيان حكم اناث منفرد از طايفه ء ذكور مستفاد مىشود حكم ذكورى كه منفرد باشند از طايفه ء اناث به اين معنى كه اگر يك نفر باشد تمام تركه مال اوست و اگر متعدد باشند پس همه متساويند در او .