كه مذهب مخالفان است و آن ترجيح مردانست بر زنان در توريث در بعض صور با وجود مساوات ايشان در قرب و بعد نسبت به ميت زيرا كه سوق آيت مذكوره دلالت مىكند ( 1 ) بر مساوات ايشان در اصل توريث بر تقدير مساوات
هامش
و مادر واقرباء وارث و صاحب سهم در اصل ارث قرار داده است در صورت متساوى بودن ايشان در رتبه با طايفه ء ذكور چنانچه از آتى ( وأُولُوا الأَرْحامِ ) مستفاد مىشود .
و اما تفصيل سهام طايفه ء اناث در آيه ء ( يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) الخ ) بيان مىفرمايد چنانچه عن قريب مىآيد إن شاء الله تعالى .
( 1 ) وجه دلالت آيه ء شريفه ببطلان ارث عصبه اينست كه خداوند متعال طايفه ء اناث را مانند طايفه ء مردان صاحب سهم وفرض معين فرموده در تركه به طورى كه حكم به تسويه در ميان نسوان وذكور در موضوع تركه فرموده بقوله تعالى ( لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ والأَقْرَبُونَ . ولِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ والأَقْرَبُونَ ) و ذكر ( والدين واقربين ) دليل است بر اين كه مراد از رجال ونساء مطلق مردان و زنان نيست تا اين كه جمعى از ايشان مقدم بر بعض ديگر باشند بلكه مراد از اين دو طايفه كسانىاند كه متساوى در رتبه و درجه باشند و از اينست كه ولد ولد با وجود ولد صلبى ميت وارث نمىشود .
وبالجملة آيه ء شريفه تقاضا مىكند كه طايفه ء زنان ورجال در صورت متساوى بودن در رتبه و درجه همه شريك در اثرند هر چند سهم يكى از ديگرى متفاوت باشد پس عمه با وجود عم وارث مىشود و دختر عم با وجود پسر عم و خواهر با وجود برادر وارث هستند .
به خلاف اهل سنت به سبب آن كه آنان قائل به تعصيب هستند وطايفه ء نسوان را با وجود طايفه ء ذكور پس از اخذ سهام مقدره در قرآن سهم نمىدهند همه ء باقى مانده را به طايفه ء ذكور مىدهند .
وحال آن كه اين گونه ارث به تعصيب خلاف مقتضاى آيه ء شريفه است .
و بنا بر جواز حرمان طايفه ء اناث از زياده از ما فرض الله بايد طايفه ء مردان هم محروم باشند به سبب اين كه مقتضى توريث در نسوان وذكور يكسانست .