ومراد از عقد مذكور عقد ضمان جريره است وكيفيت اين عقد آنست كه يكى از متعاقدين گويد به ديگرى كه ( دمك دمى ، وثارك ثارى ، وحربك حربى ، وسلمك سلمى ، وترثنى وارثك ، وتطلب بي وأطلب بك ، وتعقل عنى واعقل عنك ) و آن ديگر گويد كه ( قبلت ) .
وميراث ضامن جريره در جاهليت معتبر بوده است واقارب را ميراث نبوده .
و در صدر اسلام ميراث ضامن جريره سدس تركه بوده بعد از آن منسوخ شد به آيت : ( أُولُوا الأَرْحامِ ) چنان كه عن قريب مذكور شود ( 1 ) ليكن نزد اصحاب ما اصل ميراث ضامن جريره منسوخ نيست بلكه ثابت است به تفصيلى كه مستفاد گردد از ادله ء ديگر در كتاب يا سنت مثل آن كه نزد عدم وارث نسبى وسببى ديگر وارث او باشد وبس .
ومؤيد اينست آن كه روايت كرده اند از پيغمبر صلى الله عليه وآله وسلَّم كه فرمود ( ما كان من حلف فى الجاهلية فتمسكوا به فانه لم يزده الاسلام إلا شدة ولا تحدثوا حلفا فى الاسلام ) يعنى آن چه بوده است از نوع سوگند و عهد در ايام جاهليت پس عمل كنيد به او و نگاه داريد او را زيرا كه زياده نكرده است از براى او اسلام مگر محكمى و از نو پيدا مكنيد سوگند وعهدى در اسلام .
و بر اين تقدير آيت مذكوره دلالت مىكند بر آن كه پدر و مادر ميت وخويشاوندان نزديكتر او به ترتيب قريب و ضامن جريره ء او ميراث مىبرند از و
هامش
( 1 ) به زودى مىآيد كه آيه ء مزبوره در مفاد خود باقى ومحكم است وقول به نسخ ناشى از بىتدبرى در مفاد آيتين است و اين جانب در كتاب اثبات الايات شرح مبسوطى در موضوع عدم تطرق نسخ به اين آيه ايراد نموده ام .