مفهوم مىگردد از ظاهر آيت مذكوره و بعد از آن تمامى لعان واقع شود تحريم
هامش
3 - مقتضاى اطلاق قوله تعالى ( والَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ ) اينست كه سبب لعان قذف به زنا است ونفى ولدى كه در فراش زوج متولد شده در زمانى كه ممكن است الحاق آن به زوج از زوجه ء موطوئه ء دائمى خود داخل به قذف به زنا است چون كه نفى ولد با شرايط مذكوره مستلزم قذف به زنا است پس تعداد سبب لعان يكى نسبت زنا دادن و ديگرى نفى ولد از باب مسامحه است .
4 - مقتضاى قوله تعالى ( ولَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ) كفايت حصول مطلق علم زوج به زنا است در تحقق لعان خواه به مشاهده باشد و يا به غير آن .
چون كه معتبر در شاهد مطلق علم است و براى اثبات زنا غير از نفس خودشان شهودى نيست .
بلكه خودشان در اثبات دعاوى به منزله ء شهود است و بنا بر اين آن چه در شاهد است در خودشان هم معتبر خواهد شد و آن مطلق علم است نه خصوص مشاهده چنانچه از اخبار مستفاد مىگردد و آن چه از بعض روايات مستفاد مىگردد كه مشاهده به بصر معتبر است در تحقق لعان از باب تمثيل است .
فالقول بجواز اللعان مع دعوى العلم وان لم يكن طريقة المشاهدة بالبصر قوى لإطلاق الشهادة بالعلم فى الآية بل الشهادة مطلقا هو العلم كما هو واضح لمن تدبر .
5 - مقتضاى ظهور مستثنى ومستثنى منه ( ولَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ) اشتراط تشريع لعان بعدم وجود شاهد وبينه است پس در صورتى كه زوج مىتواند ادعاى خود وقذف را با بينه ثابت كند آن وقت احتياج بلعان نيست وتشريع آن در اين موقع بىفايده خواهد شد .
و به عبارت اخرى وصف ( ولَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ) در موضوع كه ( الَّذِينَ يَرْمُونَ ) مىباشد به قيد عنوان اخذ شده است نه بعنوان معرف .
پس قول بر اين كه دلالت آيت به جهت مفهوم وصف است و آن حجت نيست لغو وناشى از بىتدبرى در فقه آيه كريمه است