و طلاق صحيح شرعى ( 1 ) آنست كه يك يك واقع شود چنان كه مختار اصحاب ماست وروايات اهل بيت عليهم السلام مؤيد اينست .
و بر آن كه مخير است زوج بعد از طلاق ( 2 ) ميان دو كار بازگردانيدن زن
هامش
نه به انضمام لفظى كه دلالت به تعدد كند مانند قيد اثنان وثلث در صيغه چنانچه جمعى از اهل سنت به صحت آن فتوى داده اند خلافا للَّه تعالى حيث قال سبحانه :
( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) .
وبالجملة از جهت اثبات صحت رجوع در طلاق اول و دوم به صيغه ء تثنيه اداء فرمود .
و از جهت اعتبار تعدد خارجى در افراد طلاق به طورى كه هر يكى به صيغه ء مستقل واراده ء على حده تحقق يابد بماده ء مرتان اداء فرمود نه بلفظ ( الطلاق اثنان ) چون كه تثنيه به منزله ء تكرير مفرد است مثلا كلمه ء مرتان در مقام تحليل بمعنى مرة ومرة است .
وبديهى است كه به انضمام لفظ اثنان و يا ثلث تعدد حقيقى صاحب استقلال در وجود لفظى متحقق نمىباشد .
( 1 ) آيه ء كريمه دلالت مىكند كه طلاق صحيح شرعى كه رجوع پس از آن صحيح باشد آنست كه دو دفعه بلفظ و صيغه ء على حده اجراء شود .
چنانچه مختار اصحاب اماميه است وروايات ائمه ء هدى عليهم السلام هم به اين معنى مؤيد است .
نه به انضمام لفظ اثنان ( دو ) وثلث ( سه ) چنانچه ارباب مذاهب غير از ابو حنيفه فتوى داده اند .
( 2 ) بنا بر تحقيق آيه ء شريفه دلالت مىكند بر اين كه زوج پس از طلاق دوم مخير است در ميان دو كار .