مقرر است ( 1 ) .
و ظاهر آنست كه كلام مذكور خبريست بمعنى امر ( 2 ) يعنى طلاق شرعى بايد كه به مرات متفرقه باشد نه به يك دفعه .
و همچنين قول او ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) خبريست بمعنى امر زيرا كه امساك خبر مبتداى محذوفست يعنى ( فبعده امساك ) وتسريح عطف است بر امساك .
ومقصود آنست كه بايد كه بعد از طلاق شرعى يكى از دو كار واقع شود نگاه داشتن زن مطلقه به رجعت يا به عقد جديد يا واگذاشتن او تا عدت او منقضى
هامش
( 1 ) يعنى در علم اصول مقرر گرديده كه تبادر علامت وضع است و استعمال لفظ در موضوع له خود كه متبادر است بهتر است از استعمال در معنى مجازى ( غير موضوع له ) آن ( اقول ) اگر مراد مصنف از دعوى تبادر اينست كه متبادر از لفظ طلاق طلاق شرعى است بعنوان اين كه موضوع له آنست آن وقت محكوم به لغويت است زيرا كه معناى لغوى لفظ طلاق مطلق رها كردنست . و اگر مراد وى از دعوى تبادر اينست كه متبادر از لفظ ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) طلاق شرعى است بعنوان اين كه در مقام بيان مطلوب است .
آن وقت نيز محكوم به لغويت است زيرا كه تبادر معنى ثانوى كه مطلوب شارع است حجت و علامت حقيقت نيست تا اين كه موجب ظهور وتقديم وترجيح باشد .
ومع ذلك كليّت آيه ء شريفه بموجب سياق آيات صريحست در بيان احكام طلاق رجعى و در اين صورت هيچ تكلفى روى نمىدهد چنانچه مصنف ره كرده است .
( 2 ) ظهور آيه ء كريمه ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) اخبار است وصرف ظهور لفظ بمعنى امر محتاج بدليل محكم است و آن هم در مورد بحث مفقود است .
وتعليل مصنف ره دعوى خود را به اين كه امساك خبر مبتداى محذوفست