باشند به ايشان وصغيره و يائسه نباشند و حيض ايشان مستقيم باشد وحامله باشند و آزاد باشند نه بنده بنا بر نصوص ديگر چنان كه مذكور خواهند شد .
ومراد از كتمان ايشان چيزى را كه خداى تعالى خلق كرده در رحمهاى ايشان آنست كه پوشيده دارند فرزندى را كه در رحم داشته باشند تا آن كه عدت ايشان وضع حمل نشود وزودتر از عزا بيرون آمده به شوهر روند ( 1 ) .
هامش
و حمل دار بودنست به قرينه ء ( ما خَلَقَ الله فِي أَرْحامِهِنَّ ) .
و اما تقييد به اين كه حيض ايشان مستقيم باشد به قرينه ء تعيين ايام تربص وعده بثلاثة قروء است چون كه عده ء زنان غير مستقيم الحيض ثلاثة اشهر است به صراحت آيه ء ( إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ) به اين معنى كه عده ء زنانى كه مسترابه در حيضاند بايد سه ماه عده اخذ نمايند .
و اما تقييد بحمل به قرينه ء ( ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ الله فِي أَرْحامِهِنَّ ) است و اما تقييد به حره بودن از جهت انصراف خطاب به احرار است وعلاوه از اين توجيهات ادله ء ديگر در تخصيص كافى است .
( 1 ) در تعيين مراد از قول خداى تعالى ( ما خَلَقَ الله فِي أَرْحامِهِنَّ ) سه قول است :
1 - اين كه حيض است .
2 - اين كه حمل است .
3 - اين كه حمل و حيض است .
وبديهى است كه قول سومى هر چند به جهت شمول وصدق ما فى الارحام بهر دو أوجهست لكن صدق آن بحمل اظهر است از صدق به حيض به سبب تناسب خلق با ولد نه با حيض چون كه تجدد خلقت در اولاد است نه در حيض زيرا كه دم حيض وفق طبيعت در رحم موجود است ولى خروج از رحم موقوف به قذف آن است بخلاف ولد وبهر حال حكمت نهى از كتمان آن چيزى كه در رحم است عبارتست از اين كه ظلم به زوج متوجه نشود از جهت صحت رجوع در ايام حمل وثبوت نسبت بطلان طلاق در صورت وقوع طلاق در