متعه دادن زن مطلقه كه دخول به او واقع شده باشد ( 1 ) .
هامش
طلاق بدون اين كه صيغه ء طلاق خوانده شود به طورى كه اگر گفته شود ( اخترت نفسى ) يعنى خود مرا اختيار مىكردم آن را طلاقست .
ولى اثبات اين معنى كه خلاف اصل وقاعده است محتاج بدليل محكم است زيرا كه مستفاد از آيه ء كريمه اينست كه مخير گردانيدن حضرت پيغمبر زوجات خود را به باقى ماندن در حباله ء خود محض رضاى خدا و پيغمبر ( ص ) و در فراق از باب حسن اخلاق است زيرا كه حضرت پيغمبر را سزا نيست كه در صورت اظهار بىرضايتى زنان وعدم تحمل آنها به آن چه خداوند به آن حضرت روزى فرموده وايشان مانند سايرينست كه مردمان طلاق نمىدهند مگر با اخذ فديه و از اينست كه فرمود ( قُلْ لأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا وإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الله ورَسُولَهُ والدَّارَ الآخِرَةَ ) .
يعنى بگو به زنان خود اگر اراده ء حسن معيشت دنيا وزينت آن را مىخواهيد و به مصاحبت من ناراضى هستيد بياييد به شما چيزى از مال دنيا و مهر بدهيم وشما را طلاق بدهم طلاق نيكو و اگر اختيار كرده باشيد خدا ورسول وى و دار آخرت را پس نيكوكاران شما راست اجر بزرگ در نزد خدا . وبالجمله تخيير طلاق نيست بلكه پس از اختيار زوجه طلاق را بايد زوج صيغه ء طلاق اجراء نمايد چنانچه فرمود ( وأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا ) و بنا به گفته ء ما فوايدى كه در تفسير آيه و در اطراف مسأله تخيير گفته اند همه خالى از وجه خواهد شد .
( 1 ) خلاصه مفاد آيه چند امر است بشرح زير :
1 - اين كه حق سبحانه به حضرت پيغمبر مىفرمايد كه اگر زنان تو در موضوع كسوه ونفقه چيزهاى بيشتر از تو طلب نمايند در صورتى كه استطاعت پرداخت آنها ندارى نبايد آنها را به زور وجبر نگهدارى .
2 - اين كه مقتضاى قانون عدالتى اينست كه جلب رضايت همسران خود را بكنى .
و اگر تقاضاى فراق نمايند هديه ء بيشترى بده و بدون اعمال خشونت طلاق را جارى وطريق مفارقت ايشان را با احسان وحسن رفتار اختيار كن .