آيتست كه دلالت مىكند بر پانصد حكم از احكام فقهيه و بر هر تقدير اين قسم اقوى واهم ادله ء سمعيه است كه مستنبط شود از آنها احكام شرعيه و آن كتابست يعنى آيات احكام قرآنى وسنت يعنى احاديث پيغمبر و ائمه ء معصومين صلوات الله عليهم اجمعين واجماع يعنى اتفاق اهل حل و عقد بر حكمى از احكام شرعيه بر وجهى كه معصوم داخل باشد در ايشان وقياس منصوص العلة ودليل عقلى مثل استصحاب وبراءت اصليه از اين جهت جمعى از فقهاء متصدى جمع آيات مذكور شده اند تحقيق و تفسير الفاظ ومعانى آنها نموده اند به احكامى كه از ايشان مستنبط گردد اشارت
هامش
( 2 ) نسخ عبارت از بيان انتهاى مدة حكم است كه ظاهر در استمرار ودوام بوده بلكه عبارت است از اندفاع الحكم بانتهاء الامد لاختلاف مقتضيات الاحكام وانما اقتضت الحكمة الالهية اظهار الحكم مرسلا من دون ذكر الامد لحكم كانت فى إنشائه .
و اين جانب در كتاب اثبات الايات مطبوع در سنة 1373 در موضوع نسخ آيات قرآنى بحث مفصلى ايراد نموده ام طالبان حق وحقيقت مىتوانند به آن كتاب مراجعه نمايند .
وجمعى بسيارى در موضوع نبودن نسخ در آيات و احكام قرآن مجيد كتابهائى نوشته اند از آن جمله حضرت آيت الله العلامة السيد ابو القاسم الخوئى نزيل نجف الاشرف كه تفسير البيان را در اين موضوع تصنيف فرموده اند و همچنين آية الله السيد هبة الدين شهرستانى و غير از اينها از اعلام شيعه از قديم الايام وبالجمله قول به نسخ قرآن به قرآن و يا به احاديث ناشى است از بىتدبرى در معانى آيات و احاديث وارده در تفسير آيات قرآنى . پس لازمست بر طالب حق مراجعه به همين كتاب .
( 3 ) كما فى الكافي و تفسير العياشي بإسنادهما عن ابى جعفر عليه السلام قال نزل القرآن على اربعة ارباع ربع فينا وربع سنن و امثال وربع فرائض و احكام رواه العياشي ولنا كرائم القرآن .
وبإسنادهما عن الاصبغ بن نباته قال سمعت امير المؤمنين ( ع ) يقول نزل القرآن اثلاثا ثلث فينا وفى عدونا وثلث سنن و امثال وثلث فرائض و احكام و روى الصافي بإسناده عن خثيمه عن ابى جعفر ( ع ) قال القرآن نزل اثلاثا ثلث فينا وفى احبائنا وثلث فى اعدائنا وعدو من كان قبلنا وثلث سنة و مثل ولو ان الآية اذا نزلت فى قوم ثم مات أولئك القوم ماتت الآية لما بقى من القرآن شيء و لكن القرآن يجرى أوله على آخره ما دامت السماوات والارض ولكل قوم آية يتلونها هم منها من خير او شر ، ( اقول ) الاخبار فى ذلك كثيرة والاختلاف فى التثليث والتربيع وعدم بعض الاقسام لا يوجب التنافى لعدم بناء التقسيم على التسوية الحقيقية كما هو واضح لمن تدبر موارد التقسيم فافهم وكن من الشاكرين ،