و در حق زن واجب اخفاتست در همه ء نمازها وخنثى مشكل حكم مرد دارد اگر امن باشد از آن كه نامحرم آواز او را بشنود و حكم زن دارد اگر امن نباشد از آن و حكم مذكور مرد را در غير بسمله است .
هامش
كند ومىخواهد آشكار نكند .
ومعارضى به اين حديث نيست زيرا كه روايت حريز از زراره از حضرت باقر عليه السلام كه شخصى جهر مىكند در نمازهايى كه سزاوار نيست اخفات در آن يا اخفات مىكند در نمازهايى كه سزاوار نيست جهر در آن .
فرمود هر كس اين را بكند عمدا به تحقيق نمازش را نقض كرده است و بر اوست اعاده ء آن نماز و اگر سهوا يا نسيانا يا از روى نادانى كرده پس او را چيزى نيست بتحقيق نمازش تمام است .
ووجه عدم تعارض اينست كه در نسخه ء ( قد نقص صلاته ) است بدل ( نقض صلاته ) پس بنا به نسخه ء نقض بالصاد المهملة دلالت كند به صراحت بر نقصان اجر ومراد از ( عليه الاعادة ) استحباب اعاده مىشود نه بطلان نماز ولزوم اعاده آن و اما بر نسخه ء نقض بالضاد المعجمة دلالت مىكند ظاهرا بر بطلان ولزوم اعاده .
و اما صحيحه ء على بن جعفر نص در جواز وتخيير است پس بنا به قاعده ء جمع بين ظاهر ونص بايد رواية حريز بر استحباب اعاده حمل نمود و صحيح على بن جعفر به استحباب جهر واخفات در مواردشان از جهت صراحة ونصية در تخيير .
و از اينست كه خود فقهاء اماميه فتواى داده اند كه كسى كه از وى يكى از نمازهاى يوميه فوت شده ونمىداند كه كدام يكى از آنها است آن وقت يك نماز دو ركعتى و يك نماز سه ركعتى و يك نماز چهار ركعتى قضاء كند وحال آن كه اگر اخفات وجهر واجب مىبود بايد دو مرتبه نماز چهار ركعتى قضاء كرد يكى را اخفاتا و ديگرى را جهرا چه ممكن است خفتن فوت شود و ممكن است ظهر و يا عصر فوت شود و نيست اين فتوى مگر از جهت عدم وجوب جهر واخفات وفوت شده داخل به سهو ونسيان اخفات وجهر نيست تا اين كه عفو باشد .