قيام در طواف واجب باشد مطلقا بلكه در حالت پيادگى واجبست نه در حالتى سوارگى محل نظر است ( 1 ) با آن كه منع در مقابل منع موافق قانون مناظره نيست و بعضى ديگر از فقهاء مستند شده اند به آن كه قول او ( وقُومُوا لِلَّهِ ) عطف است بر ( حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ ) و رعايت تناسب ميان معطوف ومعطوف عليه مقتضى ( 2 ) آنست كه مراد از ( قوموا ) قيام در نماز باشد و به آن كه ( قانتين ) حالست از فاعل ( قوموا ) و ظاهر از قنوت در عرف شرع دعاست در نماز چنان كه مذكور شد پس قيام مقيد به حال قنوت نيز در نماز باشد وبرين توجيه متوجه مىشود كه قنوت در اين آيت
هامش
( 1 ) يعنى جواب بعض محققان از نقض كلية كبرى قياس شكل ثالث محل نظر است به آن كه منع در مقابل منع وفق قانون مناظره نيست .
( اقول ) ظاهر از اين جواب اينست كه مصنف در مقام عجز به اين كلام متكلم شده است در حالى كه جواب اصل اشكال پر واضح است زيرا وجوب قيام در طواف از جهت محكوميت آن به حكم نماز است چنانچه امام عليه السلام فرمود ( الطواف بالبيت صلاة ) پس بنا بر اين كلية كبرى ( هيچ قيام واجب نيست در غير نماز ) سالم از نقض مىباشد چون كه طواف به منزله ء نماز است .
وعلاوه قيام در طواف جزء واجبى نيست بلكه لازمه ء طواف است از جهت عدم متمكن از طواف در حال قعود و مورد كلام آن قيامى است كه شرع اعتبار نمايد در عملى از افعال مكلف از اينست شخص قادر هم مىتواند سواره يا به واسطه ء شخص حامل يا به واسطه ء تخت روان طواف كند اگر قيام در طواف واجبى شرط بود هر آينه طواف با چنين حالات باطل مىشد .
( 2 ) دعوى اقتضاء در مقام بى مورد است زيرا احتمال مىرود كه مراد از قيام مواظبت به نماز باشد در ايفاى وظايف مثل ( قول قوموا للأكل والشرب وقول قوموا للإفطار وقوموا لأمر الامة ) مثلا چنانچه مراد از قانتين ايجاد صفة خضوع و خشوع باشد در نماز چنانچه اشاره گرديد .