فقه الصادق ( ع ) — صفحة 214
تصرف الغابن الموجب للزيادة وأما المقام الثاني : فالكلام فيه في موردين : الأول : في الزيادة الحكمية ، وهي ما ليس لها ما بحذاء في الخارج كقصارة الثوب ، وملخص القول فيه : إن الزيادة إن لم تكن موجبة لزيادة القيمة لا اشكال في عدم الشركة ، ولا في عدم استحقاق أجرة العمل . أما الأول فواضح ، وأما الثاني فلأنه عمل عملا في ملكه . وإن كان لها دخل في زيادة القيمة ففي المكاسب : فالظاهر ثبوت الشركة فيه بنسبة ملك الزيادة بأن يقوم العين معها ولا معها ويؤخذ النسبة . وأورد عليه المحقق الإيرواني : بأنه لا وجه للشركة بعد عدم حصول امتزاج مالين من شخصين ، فإن المال جميعا لواحد ، وأما الوصف فذلك لا يقابل بالمال بل يوجب زيادة قيمة الموصوف . وفيه : أن منشأ الشركة أن الوصف الحادث الموجب لازدياد القيمة الباقي لا يدخل هو ولا ما هو معلوله وأثره ، وهو زيادة القيمة في ملك الفاسخ ، بل يكون باقيا في ملك المفسوخ عليه ، وحيث إن ذلك المقدار من المالية غير متميزة واقعا فلا محالة تحصل الشركة . المورد الثاني : في الزيادة العينية المحضة كالغرس . والكلام فيها في جهات : الأولى : في أنه هل للغابن سلطنة على الابقاء فلا يجوز للمغبون قلعه ولا اجبار المالك بالقلع ، أم لا ؟ نسب إلى المشهور الأول ، وقد استدل له بوجوه : الأول : إن