العرض حق قدرة ، فكان جزاؤه الاعدام ( 1 ) .
شرح
الاتفاق ، والخلاف ، فإذا توفرت شروط الإحصان في أحد الزوجين دون الآخر ففيه خلاف .
الحنفية والحنابلة - قالوا : لا يثبت الإحصان لواحد منهما فلا يرجمان بل يجلدان .
الشافعية والمالكية - قالوا : يثبت الإحصان لمن تتوافر فيه الشروط فيرجم ويسقط الإحصان عمن لا تتوافر فيه هذه الشروط ، فان زنيا كان الجلد في حق من لم يثبت له الإحصان والرجم على من يثبت له الإحصان منهما واستدلوا على مذهبهم بما خرجه أهل الصحاح عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني انهما قالا « ان رجلا من أهل الأعراب أتى النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم فقال : يا رسول الله أنشدك الله الا قضيت لي بكتاب الله ، فقال الخصم ، وهو أفقه منه : نعم اقض بيننا بكتاب الله واذن لي أن أتكلم فقال النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم : قل ، فقال ان ابني كان عسيفا عند هذا فزنا بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديته بمائة شاة ووليدة ، فسألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وعلى امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلَّى اللَّه عليه وسلم « والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ، أما الوليدة والغنم فرد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس تصغير أنس - إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها أنيس فاعترفت فأمر النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم بها فرجمت . » .
إقامة الحد على المحصن [ 1 ]
( 1 ) اتفق الأئمة على أن من كملت فيه شروط الإحصان ثم زنا بامرأة قد كملت
هامش
وبالعكس والنصراني اليهودية وبالعكس فلو وطأ غير مسلم زوجته الدائمة ثم زنى يرجم ، ولا يشترط صحة عقدهم الا عندهم فلو صح عندهم وبطل عندنا كفى في الحكم بالرجم « 57 » .
[ 1 ] أهل البيت ( ع ) : يقام على المحصن والمحصنة حد الرجم في الصور الثلاث التالية :
الأولى : إذا اجتمعت فيهما شروط الإحصان فيرجمان معا .
الثانية : إذا اجتمعت في الرجل شروط الإحصان دون المرأة فيرجم وحده دونها .
الثالث : إذا اجتمعت في المرأة شروط الإحصان دون الرجل فيقام عليها حد الرجم دونه .
فيما إذا كان الزاني بها بالغا . وأما إذا كان الزاني صبيا غير بالغ فلا ترجم وعليها الحد كاملا ويجلد الغلام دون الحد « 58 » .
« 57 » تحرير الوسيلة 2 / 418
« 58 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 199