قصاصا يقبل فيه الحاكم الصلح ، أو العفو عن أولياء الدم بشروط وتفاصيل تطلب من كتب الفقه ، ولا يسعها المقام ( 1 ) .
شرح
( 1 ) اختلف العلماء في القاتل عمدا إذا عفا عنه أولياء الدم يبقى للسلطان فيه حق أم لا ؟
المالكية ، والحنفية رحمهم الله تعالى - قالوا : إن للحاكم حقا على القاتل إذا عفا عنه أولياء الدم وله أن يجلده مائة جلدة ، ويسجنه سنة كاملة ، وبه قال أهل المدينة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام ، وروي ذلك عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي اللَّه تعالى عنه .
الشافعية ، والحنابلة - رحمهم الله - قالوا : لا يجب على الحاكم شيء من ذلك الا أن يكون القاتل معروفا بالشر والأذى ، فيجوز للإمام أو يؤدبه على حسب ما يرى بالحبس ، أو الضرب ، أو التأنيب ، وحجتهم في ذلك ظاهر الشرع .
قالوا : وليس لمحجور فلس عفو عن مال [ 1 ] إن أوجبنا أحدهما لا بعينه ، لأنه ممنوع من التبرع به ، وان أوجبنا القود عينا فإن عفا عن الدية تثبت كثيره ، وان أطلق العفو فلا دية أيضا ، وان عفا المحجور أو المفلس على أن لا مال أصلا ، فلا يجب شيء لأن القتل لم يوجب المال .
وقيل : ان المفلس يصح امتصاصه . وإسقاطه ، واحترز بمحجور عن المفلس قبل الحجر عليه فإنه كموسر ، وبمفلس عن المحجور عليه بسلب عبارته كصبي ومجنون فعفوهما لغو [ 2 ] ، والمبذر حكمه بعد الحجر عليه بالتبذير في إسقاط القود ، واستيفائه كرشيد ، لأن الحجر عليه لحق نفسه لا لغيره فلا تجب الدية في صورتي عفوه .
هامش
[ 1 ] أهل البيت ( ع ) : إذا كان ولي المقتول محجورا عليه لفلس أو سفه ، جاز له الاقتصاص من القاتل كما جاز له العفو عنه ويجوز له أخذ الدية بالتراضي لأنه ممنوع عن التصرف في الأموال الموجودة عنده لا عن كل شيء فحاله بالإضافة إلى الاقتصاص من القاتل كحال غيره بلا فرق بينهما من هذه الناحي أصلا . وعليه فيجوز له العفو عن القصاص كغيره مجانا أو مطالبة الدية كما يجوز له أخذ الدية من القاتل بالتراضي « 408 » .
[ 2 ] أهل البيت ( ع ) : إذا كان ولي الميت صغيرا أو مجنونا وكان للولي كالأب أو الجد أو الحاكم الشرعي ، فهل لوليه الاقتصاص من القاتل أم لا ؟ قولان : لا يبعد العدم نعم إذا اقتضت المصلحة أخذ الدية من القاتل أو المصالحة معه في أخذ شيء جاز لوليه ذلك « 409 » .
« 408 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 134
« 409 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 133