شرح
حمله على حمار من داخل مسافة فأخرجه ، ثم أخذه فإنه يقطع [ 1 ] ، لأن سيره مضاف اليه بسوقه ، وإذا علق المتاع في عنق كلب وزجره ، فخرج ثم أخذه منه فإنه يقطع ، ولو خرج الكلب بلا زجره لا يقطع ، لأن الدابة اختيارا ، فما لم يفسد اختيارها بالحمل والسوق لا تنقطع نسبة الفعل إليها ، ومن نقب البيت وأدخل يده فيه ، وأخذ شيئا من غير أن يدخل الدار ، فلا يجب عليه القطع في هذه الحالة لأن هتك الحرز يشترط فيه الكمال . تحرزا عن شبهة عدم السرقة ، وهي مسقطة ، فإن الناقص يشبه العدم .
المالكية - قالوا : ومن نقب الدار ثم دخلها ، فتناول مقدار النصاب من الخارج ، بان مد الخارج يده لداخل الحرز ، وأخذه منه ، من غير أن يخرجه الداخل ، فيجب القطع على الخارج فقط . لأنه هو الذي أخرجه من الحرز ، والداخل لم يخرج المال .
فلا يجب عليه القطع .
ولو مدّ الداخل يده بالشيء إلى من هو خارج الحرز ، وتناوله غيره من الخارج فالقطع على الداخل فقط . لأنه الذي أخرج المال من الحرز ، والخارج لم يهتك بهتك الحرز ، ولم يخرج المال فلا قطع عليه .
وإن التقيا ، أي الداخل في الحرز ، والخارج عنه بأيديهما وسط النقب فأخرج الخارج الشيء بمناولة الداخل ، أو ربطه الداخل بحبل ونحوه فجذبه الخارج عن الحرز وجب القطع عليها معا .
ومن جعل على ظهر غيره في الحرز شيئا فخرج به ، ولولا الجاعل ما قدر على حمله ، يقطعان معا ، فإن كان الحامل يقدر على حمله دون الداخل ، قطع الخارج بالمتاع وحده ، لأنه هو الذي حمل المال .
هامش
حرز لان باب الدار إذا كان مفتوحا لم يكن صحنها حرزا وإن كان باب الدار مغلقا وباب البيت مفتوحا وأخرج المتاع منه إلى الصحن لم يجب عليه القطع لان البيت إذا كان مفتوحا لم يكن حرزا فإذا أخرجه إلى الصحن كان قد أخرجه من غير حرز إلى ما هو حرز فلا قطع عليه وان كان باب البيت مغلقا وباب الدار مغلقا وأخرج المتاع من البيت إلى الصحن لم يكن عليه القطع لأنه أخرجه من حرز إلى حرز « 240 » .
[ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لو وضع المتاع المسروق على دابة وساقها فخرجت به الدابة كان عليه القطع لأنه خرج بفعله وكذلك لو وضعها ولم يسقه « 241 » .
« 240 » المهذب سلسلة الينابيع الفقهية 23 / 158
« 241 » المهذب سلسلة الينابيع الفقهية 23 / 159