شرح
بإذنه ، فلا نفقة لها .
رابعها : أن لا تلزمها عدة بوطء غيره ، كما إذا وطئها شخص بشبهة فاعتدت منه ، فلا نفقة لها عليه ، ولا فرق في النشوز بين قدرة الزوج على ردها أو لا ، فان عادت عن النشوز وسلمت له نفسها عادت لها النفقة ، وإذا أسلمت المرتدة عادت لها نفقتها ، وإذا أطاعته نهارا وعصته ليلا كان لها نصف نفقة مثلها .
خامسها : أن لا يحول بينه وبينها حائل ، كما إذا حبست ولا يستطيع الوصول إليها ، فإن حقها يسقط في النفقة ، وكذا إذا حبست الزوج من أجل نفقتها أو صداقها ، فإنها لا نفقة لها إلا إذا كان الزوج موسرا مماطلا وحبسته ، فإن نفقتها لا تنقطع ، لأنه يكون في هذه الحالة ظالما .
أهل البيت ( ع ) : انما تجب النفقة - كما تقدم - بأحد أسباب ثلاثة : الزوجية والقرابة والملك .
مسألة : إنما تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة فلا نفقة للمنقطعة وأن تكون مطيعة له فيما يجب إطاعتها له فلا نفقة للناشزة ولا فرق بين المسلمة والذمية .
مسألة : لو نشزت ثم عادت إلى الطاعة لم تستحق النفقة حتى تظهرها وعلم بها وانقضى زمان أمكن الوصول إليها .
مسألة : لو ارتدت سقطت النفقة وإن عادت في العدة عادت .
مسألة : الظاهر أنه لا نفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها على زوجها خصوصا إذا كان صغيرا غير قابل للتمتع والتلذذ وكذا للزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيرا غير قابل لأن يستمتع منها نعم لو كانت الزوجة مراهقة والزوج مراهقا أو كبيرا أو كان الزوج مراهقا والزوجة كبيرة لم يبعد استحقاقها لها مع تمكينها له من نفسها على ما يمكنه من التلذذ والاستمتاع منها .
مسألة : لا تسقط نفقتها بعدم تمكينه من نفسها لعذر شرعي أو عقلي من حيض أو إحرام أو اعتكاف واجب أو مرض أو غير ذلك وكذا لا تسقط إذا سافرت بإذن الزوج سواء كان في واجب أو مندوب أو مباح وكذا لو سافرت في واجب مضيق كالحج الواجب بغير إذنه بل ولو مع منعه ونهيه بخلاف ما لو سافرت بغير إذنه في مندوب أو مباح فإنه تسقط نفقتها بل الأمر كذلك لو خرجت من بيته بغير إذنه ولو لغير سفر فضلا عما كان له لتحقق النشوز المسقط لها .
مسألة : لا يشترط في استحقاق الزوجة النفقة فقرها واحتياجها فلها عليه الإنفاق وإن كانت من أغنى الناس « 80 » .
مسألة : يشترط في وجوب الإنفاق قدرة المنفق على الإنفاق فإن عجز بقيت في ذمته نفقة
هامش
« 80 » تحرير الوسيلة ج 2 ص 284