شرح
بالطلاق الواجب ويعاقب من حيث إيقاعه في الوقت الذي نهى الشارع عنه ، ومثال المندوب أن تكون المرأة سيئة الخلق بذيئة اللسان ، فان طلاقها في هذه الحالة يكون مندوبا يثاب عليه ، ولكن إذا طلقها طلاقا بدعيا فإنه يعاقب من جهة أخرى ، وإذا طلقها طلاقا سنيا فلا يعاقب ، ومثال المكروه أن يكون للرجل رغبة في الزواج ويرجو من بقائها معه نسلا ولم يقطعه بقاؤها عن عبادة واجبة فإنه في هذه الحالة يكره له طلاقها ، وإذا طلقها طلاقا بدعيا يأثم ، وقد عرفت أن الطلاق في ذاته خلاف الأولى ، عند المالكية ، فإذا لم يوجد سبب من الأسباب المذكورة وطلقها كان طلاقه خلاف الأولى ، فإذا طلقها بدون سبب طلاقا بدعيا كان محرما مع كونه خلاف الأولى في ذاته ، وإذا طلقها طلاقا سنيا فقد خالف الأولى وكان إلى البغض أقرب منه إلى المحبة في نظر الشارع .
واعلم أن الراجح عند المالكية أن الطلاق البدعي محرم لما ثبت في الصحيح من تحريمه بصرف النظر عن تطويل عدة المرأة ، ولهذا لا يستثنون الخلع في زمن الحيض ونحوه ، فإذا طالبته بالخلع بمال فإنه يحرم عليه أن يجيبها إلى طلبها ، وأيضا فإنه إذا كان معلقا بتطويل العدة يكون ذلك حقا للمرأة ، فلو رضيت بإسقاطه جاز مع أنه ليس كذلك ، وأيضا فإن الزوج يجبر على الرجعة كما ستعرفه من غير أن تطالبه الزوجة بالرجعة فدل ذلك على أنه حق الشارع لا حقها نعم يصح فسخ النكاح الفاسد الذي يفسخ قبل الدخول وبعده وهي حائض لأن في التفريق بينهما رفع مفسدة ، ومثل ذلك طلاق الإيلاء ، فإذا حلف لا يقرب زوجته أكثر من أربعة أشهر فإن رجع إليها فذاك ، وكذا وإذا وعد بالرجعة ، والا وجب طلاقها ولو حائضا . ولكنه يجبر على الرجعة ، ثم يطلقها حال الطهر .
الشافعية - قالوا : ينقسم الطلاق من هذه الحيثية إلى ثلاثة أقسام : الأول : السني . الثاني البدعي . الثالث : ما ليس بسني ولا بدعي ، فالسني يتحقق بقيود أربعة :
الأول : أن تكون المرأة مدخولا بها ، فإن لم تكن مدخولا بها فان طلاقها لا يوصف بكونه سنيا أو بدعيا .
الثاني : أن تكون ممن يعتد بالأقراء - جمع قرء - وهو الطهر من الحيض ، لأن العدة عند الشافعية تعتبر بالطهر لا بالحيض ، فلو طلقها قبل أن ينتهي طهرها بزمن يسير ثم حاضت ، فان الزمن اليسير من الطهر يحسب لها طهرا كاملا كما سيأتي في العدة ، فإذا كانت يائسة من الحيض ، أو كانت صغيرة لا تحيض ، أو كانت حاملا بوطء العقد الصحيح ، أو طلب أن يخالعها ، وهي حائض ، فإن طلاقها لا يوصف بكونه سنيا ، ولا بدعيا ، وذلك لأن عدتها معروفة لا اشتباه فيها ، فإن الصغيرة واليائسة من الحيض تعتد بثلاثة أشهر ، والحامل تعتد بوضع الحمل ، فلا يتصور تطويل العدة عليهن ، فإذا كانت الحامل ممن يحضن حال الحمل ، فإنه يصح طلاقها وهي حائض إذا كان حملها ظاهرا ، فإن لم يظهر حملها وطلقها وهي حائض فطلاقها بدعي لأنه قد يؤدي إلى الندم بعد ظهور الحمل ، فان الرجل قد يندم على طلاقها ثلاثا مع وجود ولده معها ، أما الحامل من زنا ، أو الحامل من الوطء بشبهة ، فإن طلاقها وهي حامل بدعي ، فإذا تزوج شخص امرأة غير حصينة فأباحت نفسها لغيره وهو