شرح
ومنها : أن يكون البذر من أحدهما والأرض والعمل وآلات الزرع من الآخر ، وهذه الصورة فاسدة لأنها عبارة عن كون صاحب البذر قد استأجر الأرض ببذره . وقد عرفت مما تقدم أن من شروط الصحة أن يتمكن المستأجر من وضع يده على الأرض بحيث يخلى بينه وبينها ومتى كان العمل مشروطا على الآخر فكيف يمكنه أن يضع يده عليها وهي في يد العامل .
ومن أجل ذلك لا يصح أن يشترك في المزارعة ثلاثة على أن يكون على أحدهما الأرض وعلى الثاني البذر وعلى الثالث البقر وما في معناه من آلات الزراعة ، لأنه في هذه الحالة يكون صاحب البذر مستأجرا للأرض وهي في يد الذي عليه العمل فلا يمكن أن يضع المستأجر عليها يده فيفسد العقد .
أما إذا اشترك أربعة على أن يكون البذر على أحدهما ، والأرض على الثاني ، والبقر على الثالث ، والعمل على الرابع ، فإن عقد المزارعة يفسد بعلة أخرى وهو أن البقر وحده لا يصح استئجاره ببعض الخارج من الأرض وفي هذه الحالة يكون البقر مستأجرا ببعض الخارج ، لأنه جعل قسما مقابلا للأقسام الأخرى من البذر والعمل والأرض ، ولهذا جعل من شروط الصحة أن لا تكون آلة الزرع مقصودة في العقد على حدة بل لا بد أن يكون البقر تابعا ، والأصل في ذلك هو أنه يصح استئجار الأرض ببعض الخارج منها كما يصح استئجار العامل ببعض الخارج من الأرض ولا يصح استئجار غيرهما .
ومنها : أن يكون البذر والبقر من أحدهما ، والعمل والأرض من الآخر ، وهذه الصورة لا تصح لأنك قد عرفت أنه يشترط تجانس منفعة الأمرين المنضمين لبعضهما فيما يدفعه كل واحد من الشريكين ، ولا تجانس بين منفعة البذر والبقر ، كما لا تجانس بين منفعة الأرض والعمل .
ومنها : أن تكون الأرض على أحدهما والبذر عليهما معا مناصفة واشترطا أن يكون العمل على غير صاحب الأرض وأن يكون الخارج من الأرض بينهما نصفين ، وهذه الصورة فاسدة لأنها تتضمن أن العامل يزرع نصف الأرض ببذره على أن يأخذ كله ، ويزرع النصف الآخر ببذر صاحب الأرض على أن صاحب الأرض يأخذه كله ، فتكون مزارعة بجميع الخارج من الأرض بشرط إعارة نصفها للعامل وذلك باطل .
أما إذا كانت الأرض ملكا لهما معا والبذر عليهما وكذلك العمل عليهما واشترطا أن يكون الخارج بينهما نصفين فإنه يجوز لأن كل واحد منهما يكون عاملا في نصف الأرض ببذره ، فكانت هذه إعارة نصف الأرض لا بشرط العمل .
وأما حكمها فينقسم إلى قسمين :
القسم الأول : حكم المزارعة الصحيحة وهو ملك منفعة الأرض حالا والشركة في المتحصل من الزرع مآلا ، وذلك لأن صاحب الأرض ملك العامل منفعة أرضه بالعمل فيها على أن يكون له جزء في المتحصل من ريعها بالاشتراك معه ، ويتبع ذلك صفة العقد وهو اللزوم تارة وعدمه تارة أخرى فيكون العقد لازما على من لا بذر عليه سواء كان صاحب