شروط الإجارة
للإجارة شروط مفصلة في المذاهب ( 1 ) .
شرح
عليه هو العمل والمنفعة تأتي تبعا كما في عقد المساقاة فإنه يضاف إلى البستان والمنفعة بالثمرة تأتي تبعا كما تقدم .
أهل البيت ( ع ) : الإجارة هي المعاوضة على المنفعة عملا كانت أو غيره فالأول مثل إجارة الخياط للخياطة والثاني مثل إجارة الدار « 23 » .
( 1 ) الحنفية - قالوا : تنقسم شروط الإجارة إلى أربعة أقسام كشروط البيع :
الأول : شروط الانعقاد فلا تنعقد الإجارة أصلا إلا إذا تحققت هذه الشروط .
الثاني : شروط الصحة فلا تصح إلا بها وإن كانت تنعقد بدونها .
الثالث : شروط اللزوم فلا تلزم إلا بها .
الرابع : شروط النفاذ فلا تنعقد إلا بها .
فأما شروط الانعقاد فهي أمور : منها العقل فلا تنعقد إجارة المجنون والصبي الذي لا يميز أما الصبي المميز فإن أجر نفسه أو أجر شيئا يملكه فإجارته تنعقد بدون إجارة إن كان مأذونا من وليه وإن لم يكن مأذونا تنعقد موقوفة على إذن الوالي فلا تنفذ إلا إذا أجازها . فإذا أجر الصبي المميز المحجور عليه نفسه وعمل عملا وسلمة فإنه يستحق أجره لنفسه .
ومثل الصبي المميز في ذلك العبد إلا أن أجرته تكون لسيده وإذا أصاب الصبي ضررا أو هلك أثناء عمله الذي استؤجر له فإن المستأجر يكون مسؤولا عنه وعليه الضمان فإذا قتل الصبي خطأ كان وقعت عليه حائط يعمل فيها كانت ديته على عائلة المستأجر وعلى المستأجر الأجر الذي استحقه المقتول وإذا أصيب بشيء من الضرر كان على المستأجر التعويض .
وأما شرائط الصيغة فمنها رضا المتعاقدين فلا تصح إجارة المكره والمخطئ والناسي وإن كانت تنعقد وتنفذ إلا أنها تكون إجارة فاسدة حكمها أن فيها أجر المثل بعد الاستعمال وهذا الشرط وما قبله متعلق بالعاقد .
ومنها أن يكون الشيء المستأجر مقدورا على تسليمه فلا تصح إجارة حيوان ضال غير مقدور عليه كما لا تصح إجارة شخص على عمل معصية لأنه وإن كان مقدورا عليه بالفعل ولكن في حكم غير المقدور عليه من جهة الشرع لأن الممنوع شرعا في حكم الممتنع حقيقة .
ومنها أن لا يكون العمل المستأجر له فرضا ولا واجبا على الأجير قبل الإجارة فلا تصح الإجارة على الحج .
أما الأجرة على الطاعات الأخرى كالإمامة والأذان فبينا الكلام عليها في مبحث ما يجوز استئجاره وما لا يجوز .
هامش
« 23 » منهاج الصالحين 2 - 87 .