شرح
القمح بدون كيل ثم باعها قبل أن يقبضها صح البيع . وكذا إذا اشترى فاكهة من غير وزن فإنه يصح بيعها قبل أن يقبضها . لأنها بمجرد العقد تكون في ضمان المشتري فهي في حكم المقبوضة . أما إذا اشترى الطعام بكيل أو بوزن فإنه لا يصح له أن يبيعه قبل القبض لورود النهي في الحديث عن بيع الطعام قبل أن يكتاله . وقد قيل في علة النهي : إن في قبضه منفعة للعمال ، إذ ينتفعون بكيله وحمله ووزنه وغير ذلك ، بخلاف ما إذا بيع وهو عند صاحبه فإن ذلك يضيع تلك المنفعة ، وقيل إنه أمر تعبدي . وإذا تصدق رجل على آخر بقمح من جرنه أو بفاكهة من حديقته ، فإن للمتصدق عليه أن يبيع ما تصدق به عليه قبل أن يقبضه ومثل ذلك ما إذا وهبه له أو أقرضه إياه . أما إذا كان المتصدق أو الواهب أو المقرض قد اشترى طعاما ولم يقبضه ثم تصدق به أو وهبه أو أقرضه فإنه لا يصح للمقترض أو الموهوب له أو المتصدق عليه أن يبيعه قبل .
ومن ذلك تعلم أنه يجوز لمن اشترى طعاما أن يقرضه لغيره قبل أن يقبضه ، كما يجوز له أن يشتري طعاما لم يقبضه ثم يحيل على البائع شخصا اقترض منه طعاما ليأخذ من البائع ما اشتراه من ذلك الطعام وفاء لقرضه . أما إذا كان قد باع له على من اقترض ذلك الطعام واقترض طعاما من آخر فإنه لا يصح له أن يحيل من باع له على من اقترض منه ، مثال ذلك : أن يشتري محمد من علي أردبا من القمح لم يقبضه ، وعلى محمد إردب من القمح اقترضه من خالد ، فيصح لمحمد أن يحيل خالدا على علي ليأخذ الأردب الذي اشتراه من علي وفاء للأردب الذي اقترضه من خالد . أما إذا كان محمد قد باع خالدا أردبا من القمح ولم يقبضه خالد ، فإنه لا يصح لمحمد أن يحيل خالدا ليأخذ الأردب الذي اقترضه من علي وفاء للأردب الذي باعه إياه ، لأنه في هذه الحالة يكون خالد قد باع الأردب الذي اشتراه من محمد لمحمد بالأردب الذي اقترضه محمد من علي قبل قبضه وهذا لا يجوز .
الحنابلة - قالوا : يصح التصرف في المبيع بالبيع قبل قبضه إذا كان غير مكيل أو موزون أو معدود أو مذروع ، أما إذا كان كذلك فإنه لا يصح التصرف فيه بالبيع قبل قبضه ، فإذا اشترى أردبا من القمح ، أو قنطارا من الحديد ، أو عددا من البرتقال ، أو ثوبا عشرين ذراعا ونحو ذلك فإنه لا يصح أن يبيعه قبل أن يقبضه من المشتري ، وكما لا يصح بيعه فإنه لا يصح إجارته ولا هبته ولو بلا عوض ، وكذلك لا يصح رهنه ولا الحوالة عليه ولا الحولة به وغير ذلك من باقي التصرفات ، إلا أنه يصح جعله مهرا كما يصح الخلع عليه والوصية به .
أما إذا اشترى مكيلا ونحوه جزافا بلا كيل ولا وزن ونحوهما ، كما إذا اشترى صبرة من القمح معينة فإن له أن يبيعها قبل قبضها ، كما يصح له إجارتها وهبتها ورهنها وغير ذلك .
وإذا باع سلعة بثمن مؤجل أو بثمن حال ولكن لم يقبضه فإنه يحرم على البائع أن يشتريها من الذي باعها له ، وإذا فعل يقع البيع باطلا بشروط :
الأول : أن يشتريها بنفسه أو بوكيله من نفس الذي باعها له ، فإذا اشتراها ابنه أو أبوه أو خادمه أو زوجه فإنه يصح إذا لم يكن ذلك حيلة يتوصل بها إلى الشراء وكذلك يصح إذا اشتراها بائعها من غير الذي باعها له .