صح ذلك ، وخالف المندوب ، إلا أنه يجب عليه القضاء فورا ( 1 ) إذا بقي على رمضان الثاني بقدر ما عليه من صيام رمضان الأول ، فيتعين القضاء فورا في هذه الحالة خلافا للشافعية ، والحنفية ، فانظر مذهبيهما تحت الخط ( 2 ) ، ومن أخر القضاء حتى دخل رمضان الثاني وجبت عليه الفدية ( 3 ) زيادة عن القضاء ، وهي إطعام مسكين ( 4 ) عن كل يوم من أيام القضاء ومقدارها هو ما تعطي لمسكين واحد في الكفارة ، كما تقدم في « مبحث الكفارات » ، باتفاق ثلاثة ، وخالف الحنفية ، فقالوا ، لا فدية على من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان الثاني ، سواء كان التأخير بعذر أو بغير عذر ، وإنما تجب الفدية إذا كان متمكنا من القضاء قبل دخول رمضان الثاني ، وإلا فلا فدية عليه ، ولا تتكرر الفدية بتكرر الأعوام بدون قضاء ، باتفاق ثلاثة ، وقال الشافعية : بل تتكرر الفدية بتكرر الأعوام .
الكفارة الواجبة على من أفطر رمضان ، وحكم من عجز عنها
تقدم أن الصيام ينقسم إلى مفروض وغيره ، وأن المفروض ينقسم إلى أقسام ( 5 ) . صوم رمضان وصوم الكفارات ، والصيام المنذور ، أما صوم رمضان فقد تقدم الكلام فيه ، وأما الكفارات ( 6 ) ، فأنواع : منها كفارة اليمين ، وكفارة
شرح
( 1 ) أهل البيت ( ع ) : لا تجب الفورية في القضاء وإن كان الأحوط استحبابا عدم تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني نعم تجب عليه الفدية ( 750 غرام من الطعام ) إذا أخر القضاء إلى العام التالي زيادة على القضاء .
( 2 ) الشافعية - قالوا يجب القضاء فورا أيضا إذا كان فطرة في رمضان عمدا بدون عذر شرعي .
الحنفية - قالوا : يجب قضاء رمضان وجوبا موسعا بلا تقييد بوقت ، فلا يأثم بتأخره إلى أن يدخل رمضان الثاني .
( 3 ) الشافعية - قالوا : تتكرر الفدية بتكرر الأعوام .
( 4 ) أهل البيت ( ع ) : الفدية هي ثلاثة أرباع كيلو ( 750 غرام ) ولا يجزى الإشباع عن المدّ في الفدية من غير فرق بين مواردها « 79 » .
( 5 ) أهل البيت ( ع ) : الصوم الواجب ينقسم إلى ستة : صوم شهر رمضان والكفارات ودم المتعة ( الصوم بدل الأضحية في حج التمتع ) والنذر وما في معناه والاعتكاف على وجه ( في اليوم الثالث بعد صيام اليوم الأول والثاني ) وقضاء الواجب « 80 » .
( 6 ) أهل البيت ( ع ) : صوم الكفارات اثنا عشر وينقسم إلى أربعة أقسام :
هامش
« 79 » منهاج الصالحين ج 1 ص 281 .
« 80 » شرائع الإسلام ص 145 .