فإن كان المحل المريض مما يمسح . كالرأس ( 1 ) ففيه تفصيل المذاهب ( 2 ) .
مبطلات المسح على الجبيرة
شرح
( 1 ) أهل البيت ( ع ) : إذا كانت الجبيرة في الرأس والرجلين تعين التيمم وإن كانت في الوجه أو اليد فلا يترك الاحتياط الوجوبي فيها بالجمع بين وضوء الجبيرة والتيمم .
بقيت شروط معتبرة أخرى في الجبيرة هي : - 1 - طهارة ظاهرها فإذا كان ظاهر الجبيرة نجسا وزائدا على مقدار الجرح وإن لم تزد على المقدار المتعارف ولم يمكن تبديلها سقط وجوب الوضوء ووجب التيمم .
هذا فيما إذا كان وجوب المسح على الجبيرة على تقدير طهارتها معلوما وأما إذا كان المسح عليها من باب الاحتياط ولم يتمكن المكلف من المسح على الجبيرة الطاهرة فالأحوط الجمع بين الوضوء من دون أن يمسح على الجبيرة وبين التيمم .
2 - إباحة الجبيرة فلا يجوز المسح عليها إذا لم تكن مباحة فيجب تبديلها أو استرضاء مالكها وإن لم يتمكن منهما سقط وجوب الوضوء .
3 - أن يكون الجرح أو نحوه في نفس مواضع الوضوء فلو كان في غيرها وكان مما يضرّ به الوضوء تعين عليه التيمم . وكذلك الحال فيما إذا كان الجرح أو نحوه في جزء من أعضاء الوضوء وكان مما يضر به غسل جزء آخر اتفاقا دون أن يكون مما يستلزمه عادة كما إذا كان الجرح في إصبعه واتفق أنه يتضرر بغسل الذراع فإنه يتعين التيمم في مثل ذلك أيضا « 205 » .
( 2 ) المالكية - قالوا : إن عمت الجراحة الرأس ، فحكمه حكم الأعضاء المغسولة . وإن لم تعم ، فإن تيسر مسح بعض الرأس مسحه وكمل على العمامة . وإن لم يتيسر فحكمه حكم ما عمته الجراحة .
الشافعية - قالوا : إن بقي من الرأس جزء سليم وجب المسح عليه . وإلَّا تيمم بدل مسحها .
الحنفية - قالوا : إن كان بعض الرأس صحيحا . وكان يبلغ قدر ما يجب عليه المسح وهو الربع فرض المسح عليه بدون حاجة للمسح على الجبيرة . وإن عمت الجراحة جميع الرأس كان حكمه كحكم الأعضاء المغسولة . فيجب المسح عليه إن لم يضره فإن ضره مسح على الجبيرة ونحوها .
الحنابلة - قالوا : إن عمت الجراحة الرأس . ولم يمكنه المسح عليها مسح على العصابة التي عليها وعمّها بالمسح ويتيمم إن شدها على غير طهارة ، كما تقدم . وإن لم تعم مسح على الصحيح منها . وكمل على العصابة . لأن العصابة تنوب عن الرأس في المريض . ويبقى السليم على أصله .
هامش
« 205 » المسائل المنتخبة - للسيد السيستاني ص ( 70 ) .