تيول به هر روى از پانصد فرانك كمتر باشد مباشر ايالتى كه تيول در آن جاست بايد كسر آن را جبران كند ، يا تيول ديگرى به وى بسپارد كه درآمد آن به پانصد فرانك برسد ؛ و اگر ديهى كه به او واگذار شده عايداتش بيش از پانصد فرانك بود بايد مازاد آن را به پيشكار ايالت بدهد . مثلا اگر پانصد و پنجاه فرانك درآمد داشت موظف است پنجاه ليور مازاد آن را به پيشكار بپردازد .
چون درآمد اراضى متعلق به شاه مطابق ارزيابيهايى كه از زمانهاى قديم به عمل آمده در دفاتر ديوان ثبت شده و با همان سنجش به اشخاص واگذار مىشود ، شاه مبالغ زيادى مغبون مىگردد ، و شنيدهام مناطقى كه مشخصات و عايدات واقعى آن در دفاتر مربوط ثبت نشده ، و به مبلغ هزار ليور به تيول داده مىشود درآمد واقعى آن از پنجاه هزار ليور بيشتر مىباشد ؛ و اين موضوع را با اين كه حقيقت محض دارد ، و درآمد حقيقى اين تيولها سه يا چهار برابر عايدات اسمى آنها مىباشد ، من به سختى باور كردم . و افزايش اين تيولها بدين سبب عارض مىشود كه از زمان برآورد بهاى اين املاك خواه به علّت افزايش جمعيّت و خواه به سبب كثرت رفت و آمد كاروانها ، و خواه به علّت پيدا شدن چشمههاى تازه ، و خواه به سبب ظهور اتفاقات مساعد ديگر تغييرات كلى يافته است .
بديهى است منطقهاى كه تحت تأثير يكى يا مجموع اين عوامل درآمد بيشتر به بار آورده كسى كه از عوايد زيادتر بهره مىبرد هرگز بدان اعتراف نمىكند . اما برعكس چنانچه بر اثر بد حادثه از مقدار محصول كاسته شود به شاه يا ديوان محاسبات عرضحال مىنويسد كه يا به جاى آن تيول ديگرى به وى واگذار كنند يا درآمد آن را خيلى كمتر از آنچه بوده به حساب مىآورد ؛ و چون بدين سان آنان كه تيول خوب و پر محصول دارند با همان مبلغ كه بسى كمتر از مقدار واقعى آنست در تصرف و تملّك خود نگاه مىدارند كسانى كه تيول كم درآمد نصيبشان شده همواره درخواست جبران خسارت مىكنند سهم و درآمد شاه سال به سال رو به كاهش دارد .
اين نيز گفتنى است املاكى كه به جاى حقوق در اختيار افراد قرار مىگيرد بازرسان شاه در آن ملاحظه و نظارت نمىكنند ، و همانند املاك اختصاصى آنان است . به دلخواه خويش از درآمدش استفاده و با ساكنان آن ديه رفتار مىكنند ؛ و آن آبادى به مثابهء املاك موقوفه و خيريّهء ما اروپاييان است .
شيخ على خان صدراعظم كه بزرگ مردى كريم گوهر ، خداجوى ، روشن نظر
سفرنامه شاردن ( فارسى ) — صفحة 1259
مساهمون: ژان شاردن
ص١٢٥٩