العقد ؛ لكونه خدعها هو ومن أثنى عليه ، ويرد عليه جميع ما بذله هذا إن كان مسلما . أما إن كان متصفا بشيء من نواقص الإسلام فإن العقد باطل ؛ لكونه مخالفا لشرع الله عز وجل ؛ لأن الله سبحانه وتعالى حرم نكاح الكفار للمسلمة في قوله عز وجل : { وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا } ( 1 ) وقوله تعالى في سورة الممتحنة : { لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ } ( 2 ) ويرد إليه ما بذله من المال كما سبق أيضا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز