وضعيا شرعيا ( 1 ) كالأسباب والشروط والموانع .
وقد وقع الخلاف من هذه الجهة ، ففصل صاحب الوافية بين
التكليفي وغيره ، بالإنكار في الأول دون الثاني ( 2 ) .
وإنما لم ندرج هذا التقسيم في التقسيم الثاني مع أنه تقسيم لأحد
قسميه ، لأن ظاهر كلام المفصل المذكور وإن كان هو التفصيل بين الحكم
التكليفي والوضعي ، إلا أن آخر كلامه ظاهر في إجراء الاستصحاب في
نفس الأسباب والشروط والموانع ، دون السببية والشرطية والمانعية ،
وسيتضح ذلك عند نقل عبارته عند التعرض لأدلة الأقوال ( 3 ) .
هامش
( 1 ) لم ترد " شرعيا " في ( ت ) .
( 2 ) الوافية : 202 .
( 3 ) انظر الصفحة 121 - 124 .