ابن عيينة حدث به مرتين فمرة ذكر فيها الاخبار والسماع فلم يقل فيها على عهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم ومرة ذكره بالعنعنة فذكرها وقد أخرجه الإسماعيلي من طرق عن سفيان صرح فيها
بالتحديث قال حدثنا عمرو بن دينار وزاد ابن أبي عمر في روايته عن سفيان على عهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم وزاد إبراهيم بن موسى في روايته عن سفيان أنه قال حين روى هذا الحديث
أي لو كان حراما لنزل فيه وقد أخرج مسلم هذه الزيادة عن إسحاق بن راهويه عن سفيان فساقه
بلفظ كنا نعزل والقرآن ينزل قال سفيان لو كان شيا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن فهذا ظاهر في
أن سفيان قاله استنباطا وأوهم كلام صاحب العمدة ومن تبعه أن هذه الزيادة من نفس
الحديث فادرجها وليس الامر كذلك فانى تتبعته من المسانيد فوجدت أكثر رواته عن
سفيان لا يذكرون هذه الزيادة وشرحه ابن دقيق العيد على ما وقع في العمدة فقال استدلال
جابر بالتقرير من الله غريب ويمكن أن يكون استدل بتقرير الرسول لكنه مشروط بعلمه بذلك
انتهى ويكفى في علمه به قول الصحابي انه فعله في عهده والمسئلة مشهورة في الأصول وفى علم
الحديث وهى أن الصحابي إذا أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حكم الرفع عند
الأكثر لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقره لتوفر دواعيهم على سؤالهم
إياه عن الاحكام وإذا لم يضفه فله حكم الرفع عند قوم وهذا من الأول فان جابرا صرح بوقوعه في
عهده صلى الله عليه وسلم وقد وردت عدة طرق تصرح باطلاعه على ذلك والذي يظهر لي أن الذي
استنبط ذلك سواء كان هو جابرا أو سفيان أراد بنزول القرآن ما يقرأ أعم من المتعبد بتلاوته
أو غيره مما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه يقول فعلناه في زمن التشريع ولو كان
حراما لم نقر عليه والى ذلك يشير قول ابن عمر كنا نتقى الكلام والانبساط إلى نسائنا هيبة أن ينزل
فينا شئ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا
أخرجه البخاري وقد أخرجه مسلم أيضا من طريق أبى الزبير عن جابر قال كنا نعزل على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا ومن وجه آخر عن أبي
الزبير عن جابر أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية وأنا أطوف عليها وأنا
أكره أن تحمل فقال اعزل عنها ان شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها فلبث الرجل ثم أتاه فقال ن
الجارية قد حبلت قال قد أخبرتك ووقعت هذه القصة عنده من طريق سفيان بن عيينة باسناد
له آخر إلى جابر وفى آخره فقال أنا عبد الله ورسوله وأخرجه أحمد وابن ماجة وابن أبي شيبة بسند
آخر على شرط الشيخين بمعناه ففي هذه الطرق ما أغنى عن الاستنباط فان في إحداها التصريح
باطلاعه صلى الله عليه وسلم وفى الأخرى اذنه في ذلك وإن كان السياق يشعر بأنه خلاف الأولى
كما سأذكر البحث فيه * الحديث الثاني حديث أبي سعيد ( قوله جويرية ) هو ابن أسماء الضبعي
يشارك مالكا في الرواية عن نافع وتفرد عنه بهذا الحديث وبغيره وهو من الثقات الاثبات قال
الدارقطني بعد أن أخرجه من طريقه صحيح غريب تفرد به جويرية عن مالك ( قلت ) ولم أره الا من
رواية ابن أخيه عبد الله بن محمد بن أسماء عنه ( قوله عن الزهري ) لمالك فيه اسناد آخر
أخرجه المصنف في العتق وأبو داود وابن حبان من طريق عنه عن ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبان
عن ابن محيريز وكذا هو في الموطأ ( قوله عن ابن محيريز ) بحاء مهملة ثم راء ثم زاي مصغرا اسمه
فتح الباري — Page 267
Contributors: ابن حجر العسقلاني
P.267