[ والثامن « 1 » ] : فيه محمّد بن خالد ، وهو الطيالسي ؛ لرواية محمّد بن علي بن محبوب لكتابة في الفهرست « 2 » ، وروايته عن سيف في الرجال أيضاً « 3 » ، وحاله لا يزيد على الإهمال . وسيف وإسحاق تكرّر القول فيهما « 4 » . أمّا أبو قيس ففي رجال الصادق ( عليه السّلام ) من كتاب الشيخ مهملًا « 5 » .
[ والتاسع « 6 » ] : ليس فيه التوقف إلَّا من جهة يزيد بن إسحاق ، فإنّي لم أجد توثيقه في الرجال ، نعم وثّقه جدّي ( قدّس سرّه ) في شرح البداية « 7 » ، ولا أعلم مأخذه ، إلَّا من تصحيح العلَّامة طريق الصدوق إلى هارون بن حمزة « 8 » ، وهو فيه ، وتقدم منّا كلام في مثل هذا « 9 » .
المتن :
في الأول : أيّد به شيخنا ( قدّس سرّه ) عدم إفادة الأخبار إرادة إمام الوقت ( عليه السّلام ) ، نظراً إلى التنكير « 10 » ، وقد يناقِش في هذا معتبر إمام الأصل ( عليه السّلام ) بأنّ التنكير يجوز أنْ يكون وجهه التقية ؛ إذ التعريف موجب للارتياب ، على أنّ التعريف قد وجد في معتبر الأخبار المذكورة ، فترجيح الاستشهاد بخبر
هامش
« 1 » في النسخ : والخامس ، والصحيح ما أثبتناه .
« 2 » الفهرست : 149 / 634 .
« 3 » رجال النجاشي : 189 / 504 .
« 4 » راجع ج 1 ص 241 ، 249 ، ج 3 ص 104 ، 203 .
« 5 » رجال الطوسي : 340 / 34 .
« 6 » في النسخ : والسادس ، والصحيح ما أثبتناه .
« 7 » الدراية : 131 .
« 8 » خلاصة العلَّامة : 279 .
« 9 » راجع ج 1 ص 182 183 ، ج 2 ص 237 .
« 10 » المدارك 4 : 94 .