والرابع : الحسين فيه ابن سعيد . وأبو بكر الحضرمي تقدم مراراً أنّا لم نعرف من حاله ما يزيد على الإهمال « 1 » . وسيف بن عميرة ثقة ، والقول بالوقف فيه قائله « 2 » وهو محمد بن شهرآشوب غير معلوم الحال .
والخامس : صحيح ، لأنّ الحارث بن المغيرة ثقة ثقة في النجاشي « 3 » ، والنضري في الخلاصة بالنون والصاد المهملة « 4 » .
المتن :
في الأوّل : ظاهر الدلالة على أنّ السهو في المغرب يوجب الإعادة حتى يحفظ ؛ لكن السهو محتمل لإرادة الشك والمعنى السابق « 5 » ، والحفظ محتمل لإرادة اليقين والظنّ ، غير أنّي لم أقف الآن لأحد من أصحابنا على قول في أنّ السهو في المغرب بمعناه يقتضي الإعادة .
وما عساه يقال : إنّ السهو هنا ظاهر في الشك ، إذ قوله : « حتى يحفظ » يدل عليه ، حيث إنّ حفظ السهو لا معنى له .
يمكن الجواب عنه : باحتمال إرادة أنّ عُزوب شيء من أجزاء المغرب إذا حصل يقتضي الإعادة ، ويراد بالحفظ الذكر ؛ والفائدة تظهر في فوات شيء من القراءة ونحوها من الواجبات ، لكن الظاهر ما ذكر مضافاً إلى عدم ظهور القائل .
وما عساه يقال : إنّ السهو في المغرب يتناول الأوّلتين والأخيرة ،
هامش
« 1 » في ص 430 .
« 2 » معالم العلماء : 56 / 377 .
« 3 » رجال النجاشي : 139 / 361 . في النسخ : الحرث ، والصواب ما أثبتناه .
« 4 » الخلاصة : 55 / 10 .
« 5 » في ص 1852 .