عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد اللَّه بن سنان « 1 » .
والثالث : واضح الرجال ، وأبو عبيدة اسمه زياد ثقة بلا ارتياب « 2 » .
والرابع : كذلك .
والخامس : فيه - مع الإرسال - يزيد « 3 » مولى الحكم ، فإنّه مجهول الحال .
والسادس : فيه القاسم بن عروة ، وقد كرّرنا القول فيه « 4 » من أنّ حاله لا يزيد على الإهمال .
والسابع : فيه نعمان الرازي ، وقد تقدّم عن قريب أنّه مهمل في رجال الصادق عليه السّلام من كتاب الشيخ « 5 » .
المتن :
في الأوّلين : ما ذكره الشيخ فيه من التقية لا يخلو من وجه ، والشيخ أعلم بمذهب أهل الخلاف ، فما تراه الآن من عدم التكبير مثنى مثنى من بعضهم لا يضرّ بالحال بالنسبة إلى الخبر الأوّل .
وأمّا الحمل على حال الضرورة والاستعجال ، فالخبر الثالث المستدل به يدل على الأذان ، والخبران الأوّلان تضمّنا الوحدة في الإقامة .
هامش
« 1 » التهذيب 2 : 61 / 215 .
« 2 » في « فض » زيادة : نعم في أبيه اختلاف فقيل : ابن عيسى ، وقيل : ابن رجا . وهي مشطوبة في « د » .
« 3 » في النسخ : بُريد ، والظاهر ما أثبتناه ، وهو أبو خالد يزيد البزّاز مولى الحكم بن الصلت الثقفي . راجع رجال الطوسي : 140 / 8 ، 338 / 74 .
« 4 » في ج 1 : 439 .
« 5 » راجع ص : 56 .