أمّا ما دلّ على إعادة الإقامة لو تكلَّم فيمكن حمله على غير ما استثني ، كما يمكن حمله على ما بعد « قد قامت الصلاة » .
ومن هنا يعلم أنّ ما فعله العلَّامة في المختلف من عدم ذكر ما تضمن تحريم الكلام ، بل حمل الأخبار الثلاثة الأول على المبالغة في ترك الكلام « 1 » كما قدّمنا نقل بعض كلامه « 2 » ، فيه نظر واضح .
كما أنّ ما ذكره بعض محققي المعاصرين - سلَّمه اللَّه - من دلالة الأخبار المقتضية للتحريم على مذهب الشيخين والمرتضى وابن الجنيد القائلين بتحريم الكلام بعد الإقامة إلَّا ما يتعلَّق بالصلاة ، وباقي الأصحاب حملوا التحريم على شدّة الكراهة جمعا بينها وبين خبر حمّاد « 3 » . لا يخلو من تأمّل ، لأنّ السكوت عن إمكان الجمع لا وجه له .
مضافا إلى أنّ المنقول عن المفيد والمرتضى في المختلف عدم الجواز في الإقامة « 4 » ، ورواية ابن أبي عمير دالة على الجواز في الإقامة وعدمه بعدها ، واحتمال إرادة الدلالة في الجملة محلّ كلام .
وقد نقل في بعض الأخبار الدالة على مذهب المذكورين ما تضمن إعادة الإقامة ، ودلالته على التحريم غير ظاهرة ، والاكتفاء بما ذكره من دلالة خبر عمرو بن أبي نصر على قول المفيد والمرتضى من المنع في الأثناء « 5 » لا يصلح عذرا كما لا يخفى ، وبالجملة فالاقتصار على الإجمال غير لائق .
هامش
« 1 » المختلف 2 : 141 .
« 2 » في ص 47 .
« 3 » البهائي في الحبل المتين : 209 .
« 4 » المختلف 2 : 140 ، وهو في المقنعة : 98 ، وفي المعتبر 2 : 143 حكاه عنه في المصباح .
« 5 » المختلف 2 : 140 .