النوافل ، وذلك جائز على ما بيّناه . السند
في الأوّل : واضح ، وكذلك الثاني ، والحسين الأوّل فيه ابن سعيد ، والثاني ابن عثمان .
والثالث : فيه الإرسال ، وكون المرسل ابن أبي عمير قد قدّمنا القول فيه مفصّلا في أوّل الكتاب ، والحاصل : أنّ الإجماع غير منعقد على قبول مراسيله ، لتصريح الشيخ في الكتاب بردّ روايات بالإرسال « 1 » والمرسل لها ابن أبي عمير ، كما أنّ فيه دفعا لما ظنّ من أنّ معنى قول الكشي : فلان اجمع على تصحيح ما يصح عنه « 2 » ، أنّ ما ثبتت صحّته إليه كاف في صحة الخبر وإن كان ما بعده بغير صفة الصحيح ؛ لأنّ ابن أبي عمير من المجمعين على تصحيح ما يصح عنه « 3 » ؛ وقد ردّ خبره بالإرسال كما سمعته ، على أنّ ذكر مراسيل ابن أبي عمير وقبولها في كلام متأخّري الأصحاب « 4 » صريح في أنّ معنى الإجماع ليس ما ذكر .
وما وقع في النجاشي من السكون إلى مراسيله من الأصحاب « 5 » ، قد بيّنا فيما سبق أنّه لا يدل على قبول مراسيله ؛ لأنّه ذكر أنّ كتبه ذهبت فلذلك يسكنون الأصحاب إلى مراسيله .
وهذا كما ترى لا يليق منه إرادة إثبات صحة المراسيل بما ذكر ، فإنّه
هامش
« 1 » راجع ج 1 : 102 .
« 2 » رجال الكشي 2 : 830 / 1050 .
« 3 » انظر نقد الرجال : 285 .
« 4 » كالشهيد الثاني في الدراية : 20 ، التفريشي في نقد الرجال : 285 .
« 5 » رجال النجاشي : 326 / 887 .