الثاني : قال بعض المحقّقين نحو ما قاله جدّي قدس سره في الروضة من عدم اشتراط التوالي « 1 » . لكن لم يذكر الدليل ، ولعلَّه لإطلاق الأخبار ، لكن اشتراط جدّي قدس سره نيّة الإقامة محلّ كلام ، لأنّه لو اتفق التردّد ثلاثين يوماً « 2 » يمكن ادّعاء تحقّق الإقامة ، إلَّا أن يقال : إنّ المتبادر من الإقامة نيّة الإقامة ، كما ادّعاه البعض « 3 » .
ثم الأشهُر لا يخلو من إشكال في الهلاليّة والعدديّة على الإطلاق والتفصيل بالابتداء في الهلال وعدمه ، ولهذا نظائر في الفقه يعلمها من تتبّع الفروع ، إلَّا أنّ الدليل محلّ بحث ، فليتأمّل .
الثالث : قد علمت حكم الملك ، لكن لو زال الملك قال بعض الأصحاب : زال الحكم المعلَّق به ؛ لأنّ ظاهر الأخبار يقتضي ذلك « 4 » .
وأنت خبير بأنّ هذا على الإطلاق مشكل ؛ لأنّ زوال الملك قد يكون مع الاستيطان ( ستّة أشهُر ، وقد يكون مع بقاء الاستيطان ) « 5 » بقصد الدوام ، والزوال حينئذ إن كان بالاتفاق أشكل ما قدّمناه من الخلاف في الجملة ، وإن كان المراد زوال الملك مع زوال الاستيطان فله وجه ، غير أنّ ظاهر أصحابنا المتأخّرين الاكتفاء بإقامة الستّة الأشهر ولو مرّة فزوال الملك إذا اقتضى الزوال ينبغي زوال الاستيطان كذلك ؛ لأنّ النّص تضمّن الاستيطان في الملك ستّة أشهر ، فالفارق بين الملك والاستيطان غير واضح .
وقد ذكر شيخنا بعد عبارة المحقّق المتضمّنة لأنّ الوطن كلّ موضع له
هامش
« 1 » الأردبيلي في مجمع الفائدة 3 : 376 .
« 2 » ليست في « د » و « فض » .
« 3 » الأردبيلي في مجمع الفائدة 3 : 376 .
« 4 » الأردبيلي في مجمع الفائدة 3 : 376 .
« 5 » ما بين القوسين ساقط من « رض » .