الكتاب : إنّ الظاهر كون أحمد بن الحسين هو ابن عمر بن يزيد وقد وثّقه النجاشي « 1 » . فتكون الرواية صحيحة ، وشيخنا أيّده الله قال في فوائده : إنّه إمّا ابن عمر بن يزيد أو ابن الحسين بن سعيد ، وعلى كلّ حال فالرواية في الفقيه مروية بطريق صحيح « 2 » .
المتن :
في الأوّل : كما ترى لا يدلّ على مطلوب الشيخ ، ولا يبعد أن يكون لفظ « ضيعته » في الخبر غلط ، وإنّما هي ضيعةً « 3 » ، لكن النسخة التي رأيتها ما ذكرته ، وعلى تقدير ذلك يشكل الخبر بأنّ ما دلّ على إقامة ستّة أشهر ينافيه إطلاق الرواية ، ولو قيّد بعدم الإقامة ستّة أشهر رجع إلى ملاحظة الوجه الثاني ، لا أنّه مستقل كما لا يخفى .
والثاني : ما قلناه آتٍ فيه ، على أنّ الحمل المذكور يقتضي أنّ مسير الأربعة فراسخ يوجب التقصير حتماً ؛ لأنّه عليه السلام حينئذ جعل التقصير ما لم ينو مقام عشرة أيّام ، ولو كان التخيير محتملًا لما تعيّن التمام ، واحتمال إرادة الرجوع ينافيه ظاهر الأخبار ، وبالجملة فالشيخ لو ترك هذا الوجه كان أسْلَم له من محاذير لا تخفى على من تأمّل الأخبار ولاحظها بعين الاعتبار .
وأمّا الثالث : فالظاهر منه الاستيطان في الحال وما يقاربه كما نفصّله فيما بعد عند ذكر خبر ابن بزيع ، والظاهر من كلام الشيخ في الوجه الثاني اعتبار الماضي ، فالخبر لا يدل على مطلوبه . وهكذا الرابع .
هامش
« 1 » رجال النجاشي : 83 / 200 .
« 2 » الفقيه 1 : 288 / 1310 .
« 3 » كما في المطبوع من الاستبصار ، راجع ص 71 .